الأصل الثاني عشر، خبر الواحد اليقيني أو القطعي

إنّ من الأمور المهمّة التي يجب الالتفات إليها هو أنّ سند وطريق كثير من الروايات والأحاديث يوجب قطعية الصدور في كتب الأحاديث لدى الإمامية مع كونه خبراً واحداً؛ وذلك لا من جهة العامل الكمّي كما هو الحال في التواتر والاستفاضة ونماذجه والذي هو مع العامل الكيفي الراجعة إلى صفات الرواة، بل نجد في كثير من الأحاديث قسماً آخر قطعياً لا يندرج في المتواتر والمستفيض ولكنه لا يقلّ عنهما من جهة درجة الجزم بالصدور. وهذا جزم ناشىء من جهة أنّ الرواة الواقعين في الطريق وسند الحديث بأجمعهم هم من زعماء المذهب وفقهاء الطائفة وشيوخ الإماميّة ووجوه الأصحاب وهؤلاء متواجدون في كلّ طبقة من طبقات الرواة وقد يوصف بعضهم باسم أصحاب الإجماع.

وقد يصفهم مثل الشيخ المفيد بأنّهم من شيوخ أصحاب الإمام عليه السلام وخاصّته وبطانته وثقاته الفقهاء الصالحين رضوان اللَّه عليهم [1] ووصفهم أيضاً بأهل الورع والعلم.

فإنّ جانب الصفة العلمية في مثل هؤلاء من جهة الضبط والحافظة والتثبت متصاعدة عن الدرجة الاعتيادية لدى متوسّط العدول من الرواة.

[1] - الإرشاد 2/ 216 فصل النصّ على إمامة موسى بن جعفر عليه السلام.