شهادة ظنية سواء كانت جرحاً أو توثيقاً بمنزلة الرواية ولا تقاس الدراية بالرواية. وهذا ما اعترف به التستري في ترجمة أحمد بن محمد السياري حيث ردّ على المامقاني في دعواه من أنّ عمل ورواية كبار الأصحاب عن الراوي فعل مجمل بخلاف تنصيص النجاشي والكشي وابن الغضائري فإنّه قول صريح؛ حيث ردّ دعواه بقوله:

«وروايات وعمل أولئك الأجلّة بأخباره من الدرايات ولا يرفع اليد عن الدراية برواية».

المفارقة بين الاعتماد على الكتاب وبين جميع رواياته

ثمّ لا يخفى أنّنا في صدد المقارنة بوجود التدافع بين أصحاب مسلك التنصيص في اعتمادهم على أقوال أصحاب الأصول الستّة، مع عدم اعتمادهم على عمل أصحاب الإجماع وكبار الرواة، ولسنا في صدد تصحيح الروايات المودعة في كتاب الراوي المعتمد أي الفرق بين صحة الكتاب وصحة رواياته كما أوضحناه مراراً. وأنّ هناك فرقاً بين الاعتماد على الكليني مثلًا وجلالته ووثاقته وكتابه، وبين الاعتماد على كلّ الروايات المودعة في كتاب الكافي فإنّ وثاقة وجلالة صاحب الكتاب وهو الكليني وكتابه لا تستلزم اعتماد كلّ سلسلة الرواة في أسانيد الروايات في كتابه.

وهكذا الحال في اعتماد أصحاب الإجماع على الراوي وكتابه فإنّه لا يعني الاعتماد على جميع رواياته وكتابه.

إن قلت: فكذلك لا يمكن استكشاف اعتماد أصحاب الإجماع وكبار الرواة على الراوي وكتابه بمجرّد روايتهم لكتابه، حيث إنّ هذا من باب مجرّد الرواية، ورواية أحد الأجلّاء أو الأعاظم عن الضعفاء أمر متعارف ولا يدلّ