اعتمادهم العملي عليه، فلربما كانت هناك قرائن وهي التي أوجبت اعتمادهم على رواياته أو على كتابه من دون الاعتماد عليه نفسه.

وجه التدافع بين الوجهين

أنّ مآل اعتمادهم على أصحاب الأصول الستّة يؤول إلى الرواة المعاصرين للراوي وإذا كان أولئك الرواة ممّن يعتمد على الاجتهاد الحدسي في آرائه الرجالية، فكيف يعتمد عليه تارة أي يعتمد على أصحاب الأصول الرجالية الستّة المستند قولهم إلى المعاصرين من أصحاب الإجماع وأمثالهم بينما لا يعتمد عليهم أنفسهم تارة أخرى، إذا لم يكن نصّ بذلك من أصحاب الأصول الستّة إذا وقفنا على اعتماد أصحاب الإجماع وأجلّاء الرواة على ذلك الراوي بالطرق التي مرّ ذكرها من غير الأصول الستّة.

كما في موارد رواية أصحاب الإجماع ونظرائهم لكتب ذلك الراوي، ورواية أكابر رواة الطائفة طبقة بعد طبقة عنهم لكتب الراوي، فالرواة لكتاب ذلك الراوي وكتبه هم من أصحاب الإجماع ثمّ من بعدهم رؤساء المذهب في كلّ طبقة، إلى أن وصلت نسخه إلى أصحاب الكتب الأربعة. فهذا تدافع واضح ومن زيادة الفرع على الأصل.

بل إنّ في ترجيح الفرع على الأصل جملة من الزيادات:

الأولى: أنّ أصحاب الأصول الرجالية الستّة في جلّ الموارد عدا الكشي في الجملة لا يصرّحون بطرقهم، بينما اعتماد أصحاب الإجماع وأجلّاء الرواة على الراوي وكتبه وصل إلينا بطريق الحس المسند المتّصل.

الثانية: أنّ الاعتماد على الأصول الرجالية الستّة هو بفاصل زمني يصل