المحل لمعارضة أصالة عدم الزيادة لها بعد عدم إمكان جريانهما للزوم المخالفة العملية و لكنه كما ترى من عدم معارضة أصالة عدم الزيادة لقاعدة الشك بعد القطع بوجوب سجدتي السهو اما لزيادة السهو أو لزيادة الأفعال التي وقعت في غير محلها فلا تجري أصالة عدم الزيادة لعدم الأثر لها بعد القطع المذكور و ح تجري بالنسبة إلى نقيصة السجدة قاعدة الشك بلا معارض و هكذا لو كان بعد الركوع فان مرجع علمه ح الى العلم التفصيلي بوجوب سجدتي السهو اما لنقصان السجدة أو لزيادتها و الى الشك في وجوب قضائها فيدور الأمر ح بين الأقل و الأكثر و قد عرفت سابقا انحلال العلم و عدم جريان الأصل بالنسبة إلى الأقل للعلم بوجوبه على كل تقدير و يجر الأصل بالنسبة إلى الأكثر بلا معارض من دون فرق بين كون الشك المزبور في الركعة الثانية أو الثالثة فإنه على كل حال يقطع بوجوب سجدتي السهو فلا يمكن اجراء البراءة عنه بخلاف قضاء السجدة فإنه مجرى للأصل بلا معارض.
(المسئلة الخامسة و الستون)إذا ترك جزءا من اجزاء الصلاة من جهة الجهل بوجوبه‌
(المسئلة الخامسة و الستون)إذا ترك جزءا من اجزاء الصلاة من جهة الجهل بوجوبه‌

_______________________________