(1)-قال في المتن انه يتم الثانية و ليس عليه شي‌ء لعلمه بإتيان مغرب صحيحة و لا يضر شكه في عدد ركعاتها مع ان الشك فيها موجب للحكم بالبطلان فان ذلك انما هو فيما إذا لم يكن هناك ما يوجب القطع بإتيان مغرب صحيحة كما في المقام.
و لا يخفى ان ما افاده من عدم كون الشك في عدد ركعاتها مضرا و منافيا بعد العلم بإتيان مغرب صحيحة في غاية المتانة إذ ليس هناك شك في المغرب حقيقية و انما الشك في مصداقها الا ان حكمه بإتمام الثانية ان كان على نحو اللزوم فلا وجه له بعد عدم كون العلم المزبور منجزا لعدم ترتب الأثر على زيادة الركعة في الصلاة الثانية فتجري قاعدة الفراغ في الأولى بلا معارض و ان كان من باب رجاء درك الواقع و إحراز إتيان مغرب صحيحة فلا بأس به و لا إشكال في حسنه و ان منعه شيخنا الأستاد(قده)من جهة استلزامه التشريع بعد التعبد بأنه أتى بالمغرب (فإنه)لا وجه له بعد عدم كون إتيانها بقصد الأمر حتى يكون تشريعا بل رجاء بعد احتمال وقوع الزيادة في الأولى.
(المسئلة الثالثة و الثلاثون)إذا شك في الركوع و هو قائم‌
(المسئلة الثالثة و الثلاثون)إذا شك في الركوع و هو قائم‌

_______________________________