هذا بعينه معنى كونه واقعا في الركعة الثانية فإنه قد حققنا في محله ان قاعدة الفراغ كما تجري في أصل الصلاة كذلك تجري في الاجزاء و من هنا لو شك بعد الإتيان بالتكبيرة في وقوعها صحيحة تحرز صحتها بمقتضى قاعدة الفراغ و لو لم يكن داخلا في الغير الذي بعدها حيث لا حاجة في جريانها للدخول في الغير كما ثبت في محله و قد ظهر مما ذكرنا فساد ما قيل من لزوم الاحتياط بالإتمام و الإعادة كما عن بعض من جهة العلم الإجمالي إما بالإتمام أو بالإعادة فإنه اما على ما بنينا عليه من صحة الصلاة و جريان قاعدة الفراغ فانحلال العلم واضح و اما على ما بنى عليه الماتن فلما عرفت من عدم تنجيزه فيما يكون الأصل الجاري في أحد الأطراف مثبتا للتكليف و في الأخر نافيا له مع عدم الدليل على حرمة القطع في أمثال المقام‌
(المسئلة الرابعة عشر)إذا علم في الأثناء أو بعد الفراغ من الصلاة انه ترك سجدتين‌
(المسئلة الرابعة عشر)إذا علم في الأثناء أو بعد الفراغ من الصلاة انه ترك سجدتين و لا يدرى انهما من ركعة واحدة حتى تبطل صلاته أو من ركعتين فتصح‌

_______________________________