لا يمكن المكلف الاقتصار على ما اتى به.
و ثانيا عدم تنجيز العلم لانحلاله بجريان أصل مثبت في أحد الأطراف و هو الاشتغال بالنسبة إلى المغرب على فرض عدم جريان قاعدة الفراغ و أصل ناف في الطرف الأخر و هو البراءة عن حرمة القطع.
و مما ذكرنا ظهر فساد ما قيل من معارضة البراءة مع قاعدة الفراغ على فرض جريانها لأنه اما زاد في المغرب ركعة فيجب عليه إعادتها أو اتى بعنوان العشاء فيحرم عليه قطعها فجريانهما موجب للقطع بمخالفة أحد التكليفين.
حيث عرفت عدم ثبوت حرمة قطع العمل مطلقا حتى فيما لا يمكن للمكلف الاقتصار على ما اتى به فمع عدم تصحيح ما بيده من الركعة فلا مانع من قطعها و إجراء قاعدة الفراغ عن المغرب،
(المسئلة الحادية عشر)إذا شك في عدد الركعات و هو يعلم بعدم إتيان التشهد في هذه الصلاة
(المسئلة الحادية عشر)إذا شك في عدد الركعات و هو يعلم بعدم إتيان التشهد في هذه الصلاة.

_______________________________