كصحة بيع الفضولي بلحوق الإجازة،و ان لم يكن تطبيق ذلك على مورد الصحيحة.
(و فيه)ما لا يخفى،فان الرواية ان كانت مشتملة على عموم أو اطلاق يستفاد منها كبرى كلية و لم يمكننا تطبيقها على المورد أمكن القول بأن الاستدلال ليس بالحكم الشخصي الثابت للمورد،و إنما يستدل بالكبرى الكلية فيما ليس من قبيل المورد و إن لم يعرف تطبيقها عليه نظير ما ورد في رواية ابن بكير التي سأل فيها الامام عن السنجاب و السنور و الفنك،فأخرج كتابا باملاء رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و فيه ما حاصله:«إن الصلاة في وبر ما لا يؤكل لحمه و شعره و جلده فكل شي‌ء منه غير جائز و لا يقبل اللّه تلك الصلاة حتى يصليها في غيره مما أحل اللّه أكله»[1]فان الصلاة في السنجاب جائز قطعا،فالكبرى لا تعم موردها،الا أنه يمكن التمسك بها لغير ذاك المورد.
و أما اذا لم تكن الرواية مشتملة على عموم و لا على إطلاق و إنما كانت مشتملة