الثاني: قول الخاصّة:

منع حصر الإرث في المال:

أمّا الشواهد التي أقامها جملة من علماء الإماميّة على إرادة إرث المال، فإنّها وإن كانت تشهد بشمول الإرث للمال، إلّاأنّها لا تستلزم الحصر في إرث المال.

أمّا الشاهد الأوّل: فدعوى أنّ النبوّة لا تقبل الوراثة، لعدم قبولها الانتقال، إضافة إلى أنّ العلم المختصّ بالأنبياء والرسل وهبيّ من اللَّه تعالى، غير كسبيّ، وما يكتسب الآخرون من الأنبياء ليس هو علم النبوّة، الذي هو لدى نبيّ لاحق من بعد نبيّ سابق، فما لدى اللاحق علم جديد، غير منتقل من السابق، فالنبوّة والعلم من اللَّه أصالة لا بالوراثة.

فجوابه: أنّ القرآن قد أثبت الوراثة في النبوّة، وسائر المقامات الغيبية، كما في قوله تعالى: إِنَّ اللَّهَ اصْطَفى آدَمَ وَ نُوحاً وَ آلَ إِبْراهِيمَ وَ آلَ عِمْرانَ عَلَى الْعالَمِينَ* ذُرِّيَّةً بَعْضُها مِنْ بَعْضٍ وَ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ فبيّنت الآية أنّ الاصطفاء الإلهي انتقل إلى الذرّية، من الآباء إلى الأعقاب، وأنّ دور التنسيل والذرّية والتوالد بعضهم من بعض، دخيل في انتقال الاصطفاء في الأعقاب ووراثتهم له، كما أورد في التعبير «بآل عمران وآل إبراهيم» للتنبيه والتدليل على أنّ الاصطفاء في هذه البيوتات بمقتضى النسبة والعلاقة الرحميّة الخاصّة، ثمّ ذكرت الآيات بعد ذلك اصطفاء مريم بنت عمران، من عمران الصّفيّ، كما ذكرت اصطفاء يحيى من زكريّا، واصطفاء عيسى من مريم، وكان عيسى ويحيى ابنا خالة.

وكما في قوله تعالى: أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلى ما آتاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنا آلَ إِبْراهِيمَ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ آتَيْناهُمْ مُلْكاً عَظِيماً [1].

[1] النساء: 54.