أو قولهم: «فسأل اللَّه تعالى ولداً يكون نبيّاً من بعده ليسوسهم بنبوّته، فأُجيب في ذلك» [1].

مع تصريح كثير منهم أنّ هذا تأويل للّفظ.

قال في «فتح الباري»: «حمله أهل العلم بالتأويل على العلم والحكمة، وكذا قول زكريّا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا* يَرِثُنِي» [2].

بينما ذهب جُلّ مفسّري الخاصّة إلى إرادة إرث المال، ومنهم من ذهب إلى إرادة الأعم، والمعنى شامل للاثنين، وهو المختار كما سنبيّن شواهده في مفاد الآية.

شواهد قول العامّة من اختصاص الوراثة بالاصطفائيّة:

قد ذكر مفسّرو أهل سنّة الخلافة جملة من الشواهد على ما ذهبوا إليه:

الشاهد الأوّل: لَغوية كون مفاد الخبر في الآية هو إرث المال، لأنّ الناس يعلمون أنّ الأبناء يرثون من الآباء أموالهم، ولا يعلمون أنّ كلّ ابن يقوم مقام أبيه في العلم والملك والنبوّة [3].

الشاهد الثاني: أنّ تخصيص سليمان دون بقيّة أولاد داود بالإرث يقتضي إرادة خصوص وراثة الاصطفاء، لأنّ إرث المال قد تحقّق لأولاد داود أيضاً [4].

الشاهد الثالث: سياق الآيات، حيث إنّ لفظ «وَرِثَ» ها هنا قد سبقه بيان

[1] تفسير ابن كثير: 3: 112.

[2] فتح الباري في شرح البخاري: 12: 6.

[3] تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة: 282.

[4] شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: 16: 244. وأيضاً معاني القرآن للنحّاس: 5: 118. والطبري في جامع البيان: 19: 172، وزاد المسير لابن الجوزي: 6: 60.