أي وراثة القربى، اعترض عليهم العامّة بأنّ إجراء قاعدة الوراثة هي سُنّة القياصرة، وهرقل الروم، من الوراثة النسبيّة، مع أنّ أهل سنّة الخلافة يصرّحون ويؤكّدون ويشدّدون على أنّ معنى الإرث في وراثة سليمان داود ووراثة يحيى لزكريّا هي وراثة في المناصب الإلهيّة الشرعية، وأنّ هذه سنّة إلهية قرآنية أصيلة، فكلامهم متدافع متهافت.

بل الأمر الأخطر في ذلك أنّهم ينبذون كتاب اللَّه في هذه السنّة الإلهيّة في بيوتات الأنبياء، مع أنّهم قد أقرّوا بها.

ولم يؤدّ بهم إلى هذا التدافع إلّاتخيّلهم خطأً أنّ احتجاج الزهراء عليها السلام قائم على إرث المال، دون إرث الاصطفاء، والحال مبتنٍ على إرث الاصطفاء أكثر من ابتنائه على إرث المال، بينما نرى موقفهم في احتجاج أمير المؤمنين عليه السلام على أبي بكر وبطانته معاكس لموقفهم الأوّل، وأنّ قاعدة الإرث لا تعمّ المناصب الإلهيّة والشرعيّة، وأنّ القول بالوراثة في الخلافة في بيوت الأنبياء سُنّة كسروية هرقليّة، و هذا تشنيع على السنّة الإلهيّة القرآنيّة، وهي وراثة الاصطفاء، وعدم التمييز بين السُّنّة الملوكيّة القبليّة في الوراثة، وبين السُّنّة الإلهيّة القرآنيّة في وراثة الاصطفاء، كما سيأتي شرحها مفصّلًا في الآيات الكريمة، لا سيّما قوله تعالى:

إِنَّ اللَّهَ اصْطَفى آدَمَ وَ نُوحاً وَ آلَ إِبْراهِيمَ وَ آلَ عِمْرانَ عَلَى الْعالَمِينَ* ذُرِّيَّةً بَعْضُها مِنْ بَعْضٍ وَ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ [1].

احتجاجها عليها السلام في الوراثة عقائديّ لا فقهيّ:

والغريب من أصحابنا في تفسيرهم لاحتجاج الزهراء عليها السلام أنّهم ضيّقوا دائرة الاحتجاج على نطاق إرث المال، و هذا هبوط عن مستوى علوّ الحجّة، التي أبانت

[1] آل عمران: 33 و 34.