المقدّمة

هناك مجموعة من التساؤلات تمتزج بالاستغراب والتعجّب يبديها البعض تجاه القول بحجّية فاطمة عليها السلام، ناشئة هذه التساؤلات:

تارةً من أنّ كتب المتكلّمين لم تُفرزها كأصل آخر من اصول الاعتقادات وراء الاصول الخمسة من: التوحيد، والعدل، والنبوّة، والإمامة، والمعاد، فكيف يمكن القول بأنّ الاعتقاد بحجّيتها عليها السلام كأصل من اصول العقيدة؟!

و اخرى: إنّ الحجّية التي بحثها المتكلّمون، إمّا هي النبوّة أو الرسالة أو الإمامة، وليس وراء هذه الأقسام الثلاثة قسم آخر للحجّية.

و ثالثة: ما هو الأثر التشريعي الذي يترتّب على القول بحجّيتها عليها السلام؟

و رابعة: إنّ الأئمّة هم إثنا عشر، و هذا العدد من الثوابت التي لا تُرفع اليد عنها بالزيادة أو النقصان.

وغيرها من التساؤلات.

وقد قامت هذه الدراسة بتسليط الأضواء على هذه التساؤلات والإجابة عليها، متّبعة منهج الاستدلال والبرهان في حلّها، وإليك خلاصة جواب هذه التساؤلات في الإجابة هنا، وسنوافيك إن شاء اللَّه تعالى بتفصيل ذلك في طيّات صفحات الكتاب:

إنّ ما يشاهد من التبويب الخماسي لُاصول العقيدة الذي اعتمده المتكلّمون، ليس حصراً شرعيّاً لُاصول العقائد في هذا العدد، وإنّما هو تبويب وتنظيم فنّي