لغيرها محلّاً ولا موضع إصبع» [1].

ثالثاً: إنّ العصمة العمليّة تستند إلى العصمة العلميّة بالضرورة، لأنّ العصمة كما تجنّب صاحبها الوقوع في المخالفة عمداً، فإنّها تجنّبه أيضاً الوقوع في المخالفة سهواً وغفلة، و ذلك لكون أحد مناشىء العصمة العمليّة هو العصمة في العلم، وهذه الأخيرة لا تقتصر على معرفة الأحكام والتشريع فحسب، بل تشمل الموضوعات التي تنطبق عليها الأحكام أيضاً.

ولذلك تتّسع الممانعة عن الوقوع في المخالفة في الموضوعات، لعدم تصوّر الجهل والغفلة في الموضوعات. و هذا بخلاف العدالة المصطلحة في الثقات والمؤمنين، فإنّها لا تنطوي على علم شامل ومحيط، لا في جانب الأحكام- أي الشبهة الحكميّة وهي المعرفة النظرية للدين- ولا في جانب الموضوعات، أي الشبهة الموضوعيّة، وهي المعرفة التطبيقيّة له.

ومن ثَمّ فإنّ العدالة لا تحفظ صاحبها من الانحراف الفكري ولا العملي.

وهناك فروق اخرى بين العصمة في العمل والعدالة، ولا تنحصر فيما ذكر.

فوارق ما بين العصمة والفقاهة

هناك فوارق مهمّة بين العصمة وبين الفقاهة، نجملها في نقاط:

أوّلًا: إنّ العصمة في العلم هي من سنخ العلم الحضوري اللدنّي الإيتائيّ من عنده تعالى.

وبعبارة اخرى: هي من نمط العلم الذي يُلهم به المعصوم، ويُنفث في رَوْعه، ويسدّد به، وأما الفقاهة فهي من نمط العلم الحصولي الكسبي، أي أنّها عبارة عن الصور الذهنيّة الفكرية، التي تكتسب بالقراءة والتعليم والتعلّم مع الرياضة الفكريّة.

[1] تفسير الميزان للعلّامة الطباطبائي: 11: 126.