أتت أبا بكر تسأله سهم ذوي القربى.

فقال لها أبو بكر: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه و آله يقول: سهم ذوي القربى لهم في حياتي وليس لهم بعد موتي» [1].

وفي مقام الإجابة عن هذا التساؤل يقال: إنّ محاججتها واعتراضها على أبيبكر لم يقتصر على فدك فقط، بل شمل جميع الأموالالتي كانت تحت يد رسولاللَّه صلى الله عليه و آله.

وفي الحقيقة هذا الاحتجاج والنزاع وقع على ولاية الرسول صلى الله عليه و آله على الأموال، أي في تقحّم وتقمّص أبي بكر لهذا المنصب.

وإن أمعنّا النظر في خطبتها عليها السلام سوف نلاحظ بالتالي تصريحها بالاعتراض على غصب الخلافة من عليّ عليه السلام وأهل البيت عليهم السلام، لأنّ ولاية عليّ عليه السلام على الأموال عبارة اخرى عن حقانيّته في دعوى الخلافة، وقد تقدّم جملة من الشواهد على ذلك، وسيأتي أيضاً.

وقد صرّحت جملة من مصادر الفريقين على أنّها عليها السلام طالبت بفدك، والعوالي، والفيء، والخمس، وخيبر، وغيرها من الأموال التي كانت تحت يد رسول اللَّه صلى الله عليه و آله، وإليك جملة من المصادر زيادة على ما مرّ:

منها: ما رواه البخاري في «صحيحه» في كتاب فرض الخمس [2] بسنده عن عائشة، قالت: «وكانت فاطمة تسأل أبا بكر نصيبها ممّا ترك رسول اللَّه من خيبر وفدك وصدقته بالمدينة» [3].

ومنها: ما رواه مسلم في صحيحه بسنده عن عائشة: «أنّ فاطمة بنت رسول

[1] مختصر إتحاف السادة المهرة بزوائد المسانيد العشرة: 6: 504، الحديث 5145، والظاهر أنّه رواه عن مسند إسحاق بن راهويه.

[2] وهو باب فرض الخمس الحديث الثالث في الباب.

[3] وروي قريب هذا المعنى عن تاريخ الإسلام لسراج الدين عثمان: 225، مخطوط.