وعطيّة ولاية، لا ملكيّة عاديّة شخصيّة قابلة للزوال.

وراثة أهل البيت عليهم السلام للفيء اصطفائيّة:

السادس: أنّ إرث الزهراء عليها السلام لفدك والفيء هو إرث اصطفائيّ.

وبعبارة اخرى: أنّ قانون الوراثة بين الأنبياء المصطفين وقرباهم هو وراثة تعمّ كلّاً من الوراثة الاصطفائيّة والوراثة المتعارفة في الأموال العادية، لا خاصّ بالوراثة الاصطفائيّة كما زعمه أهل سُنّة الخلافة، ولا خاصّ بالوراثة المعتادة كما فسّره جملة من علماء الإماميّة، بل الصحيح أنّ قانون الوراثة في الأنبياء جامع لكلا النمطين، مع أنّ ما أقرّ به العامّة من كون الوراثة اصطفائيّة في الأنبياء يدحض زعمهم وزعم أبي بكر في الفيء وفدك، حيث إنّ اختصاص النبيّ صلى الله عليه و آله بالفيء هو امتداد لاختصاص اللَّه تبارك وتعالى به، و هذا الاختصاص هو ولاية اللَّه ورسوله على الفيء، وهو مقام ومنصب إلهي اصطفاه اللَّه تعالى لنبيّه صلى الله عليه و آله، كما اصطفاه اللَّه تعالى لقربى النبيّ صلى الله عليه و آله، والتعبير في آية الفيء بالقربى دلالة على أنّهم يقومون مقام النبيّ صلى الله عليه و آله بالوراثة الاصطفائيّة، ومع كون الوراثة اصطفائيّة فحكمها غير حكم الوراثة العادية، فإنّها باصطفاء من اللَّه تعالى وإرادته، وليست بفعل من المورِّث كي يورِّثها أو يسلبها الورّاث بالوقف مثلًا قبل مماته، أو بالوصيّة بتسبيلها بعد مماته، فليست هي مورداً لدعوى «ماتركناه صدقة» ونسبة ذلك إلى النبيّ صلى الله عليه و آله.

ومنه يظهر أنّ ما أقرّ به علماء العامّة من كون الوراثة في الأنبياء اصطفائيّة، فإن في ذلك ما يكذّب زعم صاحبهم في فدك، أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله قد أصدقها المسلمين.

وقد بسطنا القول في جامعية قانون الوراثة في الأنبياء بالنّمطين في المباحث المتقدّمة.