وقال تعالى: وَ جَعَلْناها وَ ابْنَها آيَةً لِلْعالَمِينَ [1].

بل التصديق والإيمان باصطفائها ليس ممّا يختصّ به أتباع شريعة عيسى عليه السلام، بل تشمل حتّى كلّ من يعتنق الإسلام، كما لاحظت فيما تقدّم من الآيات القرآنيّة.

موقعيّة عصمتها بين المعصومين عليهم السلام:

شرح حديث:

«لولا عليّ لم يكن لفاطمة كفؤٌ، آدم فما دونه» [2].

قد يقال: إنّ حديث الكفاءة بين عليّ والزهراء يفيد عدم جواز أو إمكان قيمومة غير المعصوم على المعصومة، بل وعدم جواز قيمومة من هو في الدرجات الدنيا من العصمة على من هو في الدرجات العليا من العصمة.

كما أنّه لا يخفى إشارة قوله تعالى: وَ كَفَّلَها زَكَرِيَّا [3] على المطلوب في المقام.

وسيكون البحث من عدّة جهات:

الجهة الاولى: في أصل حجّيتها وولايتها.

الجهة الثانية: أن مقام حجّيتها وولايتها من الشروط الأوليّة لصحّة تحقّق كمال الإيمان وتمامه.

الجهة الثالثة: أنّ لفاطمة عليها السلام جميع مقامات الإمامة الملكوتيّة عدا بعض

[1] الأنبياء: 91.

[2] بحار الأنوار: 100: 259، باب 5 من أبواب النكاح، الحديث 1 و 101: 206، أبواب الشهادات. تفسير العسكري: 659. الخصال: 414، باب التسعة، الحديث 3. علل الشرائع: 178. عيون أخبار الرضا عليه السلام: 2: 203. من لا يحضره الفقيه: 3: 393، الحديث 4382.

[3] آل عمران: 37.