سيّدرك بها مواطن الضعف فيهم، وهكذا يؤثّر انتشارها على الوضع العامّ ويوجب اضطراب التدبير في النظم العامّ.

ولذلك أمر تعالى بإنهاء مثل تلك الأخبار إلى الرسول صلى الله عليه و آله وإلى ولاة الأمر، كي يُتّخذ الإجراء المناسب لمعالجة الوضع بصورة صحيحة.

فالمحصّل من الاستدلال بهذه الآية هو أنّ الآية في مورد تدبير الحاكم في حكومته السياسيّة وفعاليتها، تجاه الحالة الأمنية.

وقد مرّت الإشارة في الآية السابقة أنّ ولاة الأمر هم أهل البيت عليهم السلام، الشامل للصدّيقة الطاهرة عليها السلام.

الوراثة ومقام الفيء والخمس:

وأمّا مقامها عليها السلام في ولاية الفيء والخمس: فقد قال تعالى: وَ ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَما أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَ لا رِكابٍ وَ لكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلى مَنْ يَشاءُ وَ اللَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ* ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى فَلِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِياءِ مِنْكُمْ وَ ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقابِ [1].

قال الشيخ الطوسي في باب الفيء من كتاب «الخلاف»: «ما كان للنبيّ صلى الله عليه و آله ينتقل إلى ورثته، وهو موروث. وخالف جميع الفقهاء في ذلك.

دليلنا: إجماع الفرقة.

وأيضاً قوله تعالى: وَ وَرِثَ سُلَيْمانُ داوُدَ وقوله في قصّة زكريّا: يَرِثُنِي وَ يَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وأيضاً قوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ عامّ،

[1] الحشر: 6- 7.