قريش، وقومه أحقّ به وأولى، وأيم اللَّه لا يراني اللَّه أنازعهم هذا الأمر أبداً» [1].

ويمكن تسجيل جملة من النقاط على هذه النصوص التاريخية، قبل الحديث عن مفاد الآية، ومؤدّى خطبة سيّدة النساء عليها السلام:

السقيفة وارتكازيّة ميراث الخلافة:

النقطة الاولى: أنّ شمولية قاعدة الوراثة لمقامات ومناصب النبيّ صلى الله عليه و آله أمر مرتكز في ذهنيّة المسلمين، ويُعدّ قاعدة دينيّة صلبة، إلى درجة أنّ الجدال العصيب الذي دار بعد وفاة الرسول صلى الله عليه و آله، بين قريش المهاجرة وبين الأنصار، إنّما حُسم لقريش بناءً على هذه القاعدة، مع أنّ النزاع شديد، والأمر عصيب، والحال خطير، و هذا ممّا يُبيّن مدى ركنيّة هذه القاعدة في الاصول و القواعد.

تناقض السقيفة في الميراث:

النقطة الثانية: أنّ أصحاب السقيفة كالخليفة الأوّل والثاني وأنصارهما، قد وقعوا في تناقض شديد، حيث استدلّ كلّ منهما على أحقّية قريش من الأنصار بسلطان النبيّ صلى الله عليه و آله وولايته، بقاعدة وراثة القرابة والرحم، مع أنّهم منعوا فاطمة وعليّاً عليهما السلام من الفيء، والخمس، وفدك ومواريث النبيّ صلى الله عليه و آله، تحت ذريعة الحديث الذي زعموه وينسبوه إلى النبيّ صلى الله عليه و آله، من أنّ النبيّ لا يورَث وما تركه صدقة.

فإذا كان النبيّ لا يورَث، فكيف ترث قريش سلطان النبيّ، وولايته وإمارته، وتكون أحقّ بإرث النبيّ- بموجب الرحم- من الأنصار، مع أنّ السلطان والولاية والحاكمية أعظم خطراً من المال، وإن كان في الحقيقة الفيء وولايته هي عين الحاكمية والإمارة والسلطان، كما مرّ توضيحه. ومن ثَمّ بادر أصحاب السقيفة إلى

[1] تاريخ الطبري: 2: 458.