حُجِّيَّة قوله فِي فتاواه هَلْ هِيَ مِنْ سنخ ووزان حُجِّيَّة فتاوى الفُقَهَاء غَيْر الأئِمَّة المنصوبين مِنْ قبل الله، الفقيه عِنْدَمَا يُريد أنْ يفتي بحكمه ويستنبط حُكماً يُراجع المصادر والعمومات الموجودة والمُخصّصات لها والمُطلقات الموجودة، أيّ فقيه مِنْ فقهاء المُسْلِمِين إذَا أراد أنْ يستنبط حُكماً ويُفتي بفتوىً يُراجع حِينَئِذٍ القُرآن الكريم والسُّنّة النبويّة وهلّم جرّا، فَحِينَئِذٍ يعمل مراحل الفحص والاستنباط والجمع بين الأدلّة وتقريب مفاد الأدلّة إلى غَيْر ذَلِكَ مِنْ مراحل عملية الاجتهاد والاستنباط، هَلْ بالإمكان أنْ نقول فِي حُجِّيَّة فتوى الإمام وما بيّنه مِنْ أحكام ويحكم به مِنْ أحكام، أنَّ سنخ حُجِّيَّته هِيَ عَلَى وزان حُجِّيَّة فُقَهَاء المُسْلِمِين، أو أنَّ سنخ حُجِّيَّة حُكمه تختلف؟

وإذا غايرنا بين سنخ حُجِّيَّة قوله وإخباراته أو فتاواه وأحكامه عَنْ حُجِّيَّة أقوال الرواة، وَحُجِّيَّة أقوال الفُقَهَاء، فَهَلْ هِيَ كَحُجِّيَّة الخبر النبويّ، والحكم النبويّ، مَعَ أنَّ حُجِّيَّة قول الْنَّبِيّ (ص) أو حُكمه أو فتاواه أو ما شابه ذَلِكَ مُستندة إلى منبع علم الوحي، بينما الإمام لا يلتزم فِي علمه بأنَّه علم مِنْ قبيل النبوّة أيّاً ما كَانَ فلا الشقّ الثَّانِي، ولا الشقّ الأوَّل، فشقّ ثالث.

حقيقة الإمامة

ربما فِي تصوّرات الكثير مِنْ المُسْلِمِين أنَّ علم الإمام عِنْدَمَا نقول بإمامته، هُوَ الإمامة بما هِيَ زعامة سياسية قانونية اعتبارية، ليست تزيد عَلَى ذَلِكَ المعنى.