منها [1] [2]، و حسبك عهده يوم عرفات من حجّة الوداع بأنه لا يؤدي عنه إلّا علي‌ [3] [4]، إلى كثير من هذه الخصائص التي لا يليق لها إلّا الوصي، و المخصوص منهم بمقام النبي، فكيف و أنّي و متى يتسنّى لعاقل أن يجحد بعدها وصيته؟! أو يكابر بها لو لا الغرض؛ و هل الوصية إلّا العهد ببعض هذه الشئون؟!

[2- السبب في إنكارها.]

2- أما أهل السنة فإنما أنكرها منهم المنكرون، لظنهم أنها لا تجتمع مع خلافة الأئمة الثلاثة.

[3- لا حجة للمنكرين بما رووه.]

3- و لا حجّة لهم علينا بما رواه البخاري و غيره عن طلحة بن مصرف حيث قال: سألت عبد اللّه بن أبي أوفى: هل كان النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أوصى؟ فقال: لا.

قلت: كيف كتب على الناس الوصية- ثم تركها-؟ قال: أوصى بكتاب اللّه ... [5]،

فإن هذا الحديث غير ثابت عندنا، على أنه من مقتضيات السياسة و سلطتها، و بقطع النظر عن هذا كله، فإن صحاح العترة الطاهرة قد تواترت في‌

[1] اختار اللّه من أهل الأرض محمدا و عليا. تقدّم ذلك في المراجعة 68 و راجع أيضا مناقب علي بن أبي طالب لابن المغازلي الشافعي: ص 101 ح 144، المناقب للخوارزمي الحنفي: ص 63، ينابيع المودة للقندوزي الحنفي: ص 436 ط إسلامبول و 523 ط الحيدرية، الفصول المهمة لابن الصباغ المالكي:

ص 281، البيان في أخبار صاحب الزمان للكنجي الشافعي مطبوع في آخر كفاية الطالب: ص 502 ط الحيدرية.

[2] كما هو صريح السنن التي أوردناها في المراجعة 68. (منه قدّس سرّه).

[3] راجع الحديث 15 من المراجعة 48 و راجع ما علقناه عليه. (منه قدّس سرّه).

[4] لا يؤدي عن الرسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم إلّا علي. تقدّم هذا الحديث مع مصادره في المراجعة 48 و زيادة على ذلك راجع مناقب علي بن أبي طالب لابن المغازلي الشافعي: ص 222 ح 268 و 272 و 273 و 274، ترجمة الإمام علي بن أبي طالب من تاريخ دمشق لابن عساكر الشافعي: ج 1 ص 85 ح 137، كنوز الحقائق للمناوي: ص 170 بدون ذكر الطبع.

[5] صحيح البخاري: ج 3 ص 186 ط دار الفكر.