قدسيّ حكمته البالغة، فإن اللّه سبحانه يقول: إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ* وَ ما هُوَ بِقَوْلِ شاعِرٍ قَلِيلًا ما تُؤْمِنُونَ* وَ لا بِقَوْلِ كاهِنٍ قَلِيلًا ما تَذَكَّرُونَ* تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعالَمِينَ‌ [1] و لو أراد مجرد بيان فضله و الرد على المتحاملين عليه، لقال: هذا ابن عمي و صهري و أبو ولدي، و سيد أهل بيتي، فلا تؤذوني فيه، أو نحو ذلك و الأقوال الدالة على مجرد الفضل و جلالة القدر، على أن لفظ الحديث‌ [2] لا يتبادر إلى الأذهان منه إلّا ما قلناه، فليكن سببه مهما كان، فإن الألفاظ إنما تحمل على ما يتبادر إلى الأفهام منها، و لا يلتفت إلى أسبابها كما لا يخفى.

و أما ذكر أهل بيته في حديث الغدير، فإنه من مؤيدات المعنى الذي قلناه، حيث قرنهم بمحكم الكتاب، و جعلهم قدوة لأولى الألباب، فقال: «إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب اللّه و عترتي أهل بيتي»، و إنما فعل ذلك لتعلم الأمة أن لا مرجع بعد نبيها إلّا إليهما، و لا معوّل لها من بعده إلّا عليهما، و حسبك في وجوب اتّباع الأئمة من العترة الطاهرة اقترانهم بكتاب اللّه عزّ و جلّ الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه، فكما لا يجوز الرجوع إلى كتاب يخالف في حكمه كتاب اللّه سبحانه و تعالى، لا يجوز الرجوع إلى إمام يخالف في حكمه أئمة العترة [3] و قوله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «إنهما لن ينقضيا أو لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض» دليل على أن الأرض لن تخلو بعده من إمام منهم، هو عدل الكتاب، و من تدبر الحديث وجده يرمي إلى حصر الخلافة في أئمة العترة الطاهرة، و يؤيد ذلك ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده‌ [4] عن زيد بن ثابت،

[1] سورة الحاقة: 40- 43.

[2] و لا سيما بسبب ما أشرنا إليه من القرائن العقلية و النقلية. (منه قدّس سرّه).

[3] و ذلك بحكم حديث الثقلين و الأمر بالتمسك بهما كما تقدم في المراجعة 8 ص 67 هامش 2، فراجع.

[4] راجع أول ص 122 من جزئه الخامس. (منه قدّس سرّه).