و العام المخصوص غير حجّة في الباقي، و السلام.

س‌

المراجعة- 30- 22 ذي الحجة سنة 1329

1- أهل الضاد يحكمون بعموم الحديث.

2- تزييف القول باختصاصه.

3- إبطال القول بعدم حجّيته.

1- نحن نوكل الجواب عن قولهم بعدم عموم الحديث إلى أهل اللسان و العرف العربيين، و أنت حجّة العرب لا تدافع، و لا تنازع، فهل ترى أمّتك- أهل الضاد- يرتابون في عموم المنزلة من هذا الحديث. كلّا و حاشا مثلك أن يرتاب في عموم اسم الجنس المضاف و شموله لجميع مصاديقه، فلو قلت:

منحتكم إنصافي مثلا، أ يكون إنصافك هذا خاصا ببعض الأمور دون بعض، أم عاما شاملا لجميع مصاديقه؟ معاذ اللّه أن تراه غير عام، أو يتبادر منه إلّا الاستغراق، و لو قال خليفة المسلمين لأحد أوليائه: جعلت لك ولايتي على الناس، أو منزلتي منهم، أو منصبي فيهم، أو ملكي؛ فهل يتبادر إلى الذهن غير العموم؟ و هل يكون مدّعي التخصيص ببعض الشئون دون بعض، إلّا مخالفا مجازفا؟ و لو قال لأحد وزرائه: لك في أيامي منزلة عمر في أيام أبي بكر إلّا أنك لست بصحابي، أ كان هذا بنظر العرف خاصا ببعض المنازل أم عاما؟ ما أراك و اللّه تراه إلّا عاما، و لا أرتاب في أنك قائل بعموم المنزلة في‌