كيفية تطبيق الكلام العربى لمقتضى الحال (و ينحصر) المقصود من علم المعانى (فى ثمانية ابواب) انحصار الكل فى اجزائه لا الكلى فى جزئياته و الا لصدق علم المعانى على كل باب و ظاهر هذا الكلام مشعر بان العلم عبارة عن نفس القواعد [1] على ما مر و تعريف العلم و بيان الانحصار و التنبيه الآتى خارجة عن المقصود* الاول (احوال الاسناد الخبرى) الثانى (احوال المسند اليه) الثالث (احوال المسند) الرابع (احوال متعلقات الفعل) الخامس (القصر) السادس (الانشاء) السابع (الفصل و الوصل) الثامن (الايجاز و الاطناب و المساواة) و انما انحصر فيها (لان الكلام اما خبر او انشاء لانه) لا محالة يشتمل على نسبة تامة بين الطرفين قائمة بنفس المتكلم و تفسيرها بوقوع النسبة او لا وقوعها او بايقاع النسبة او انتزاعها خطأ فى هذا المقام لأنّه لا يشمل النسبة الانشائية فلا يصح التقسيم بل النسبة ههنا هو تعلق احد جزئى الكلام بالآخر بحيث يصح السكوت عليه سواء كان ايجابا او سلبا او غيرهما مما فى الانشائيات فالكلام (ان كان لنسبته خارج) [2] فى احد الازمنة الثلاثة اى يكون بين الطرفين فى الخارج نسبة ثبوتية او سلبية (تطابقة) اى تطابق تلك النسبة ذلك الخارج بان تكونا ثبوتيتين او سلبيتين (او لا تطابقه) بان تكون احداهما ثبوتية و الآخر سلبية (فخبر) اى فالكلام خبر (و الا) اى و ان لم يكن لنسبته خارج كذلك (فانشاء) و سيزداد هذا وضوحا فى اول التنبيه (و الخبر لا بد له من مسند اليه و مسند و اسناد و المسند قد يكون له متعلقات اذا كان فعلا او فى معناه) كالمصدر و اسم الفاعل و المفعول و الظرف و نحو ذلك و هذا لا جهة لتخصيصه بالخبر لان الانشاء ايضا لا بد له مما ذكر و قد يكون لمسنده ايضا متعلقات (و كل من الاسناد و التعلق اما بقصر او بغير قصر و كل جملة قرنت باخرى اما معطوفة عليها او غير معطوفة و الكلام البليغ اما زائد على اصل المراد لفائدة) احترز به عن التطويل على ما يجئ و لا حاجة اليه بعد تقييد الكلام بالبليغ لان ما لا فائدة فيه لا يكون مقتضى الحال فالزائد لا لفائدة لا يكون بليغا (او غير زائد) هذا كله ظاهر لكن لا طائل تحته لان جميع ما ذكر من القصر و الوصل و الفصل و الايجاز و مقابليه انما هى من احوال الجملة او المسند اليه او المسند فالذى يهمه ان يبين سبب افراد هذه الاحوال عما سبق و جعل كل منها بابا برأسه و الا فنقول كل من المسند اليه و المسند مقدم او مؤخر معرف او منكر الى غير ذلك من الاحوال فلم لم يجعل كل من هذه الاحوال بابا على‌

[1] لان المذكور فى الابوب الثمانية القواعد و الاصول (منه)

[2] و قولنا فى احد الازمنة الثلاثة اشارة الى انه لا يخرج عن ذلك نحو قولنا سيقوم زيد على ما يتوهم لان فيها ايضا نسبة ثبوتية او سلبية بالنظر الى الاستقبال بها يعبر صدقه و كذبه لا باعتبار النسبة الحالية و الا يلزم كذب كل خبر استقبالى ايجابى لان النسبة بينهما فى الحالة منتفية فليتأمل (منه)