responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المطول و بهامشه حاشية السيد مير شريف نویسنده : التفتازاني، سعد الدين    جلد : 1  صفحه : 349

الكلمة قبل الاستعمال فانها لا تسمى حقيقة كما لا تسمى مجازا و بقوله فيما وضعت له عن شيئين احدهما ما استعمل فى غير ما وضع له غلطا كقولك خذ هذا الفرس مشيرا الى كتاب بين يديك فان لفظ الفرس ههنا قد استعمل فى غير ما وضع له فليس بحقيقة كما انه ليس بمجاز و الثانى المجاز الذى لم يستعمل فيما وضع له لا فى اصطلاح به التخاطب و لا فى غيره كالاسد فى الرجل الشجاع لان الاستعارة و ان كانت موضوعة بالتأويل لكن الوضع عند الاطلاق لا يفهم منه الا الوضع بالتحقيق دون التأويل و احترز بقوله فى اصطلاح به التخاطب عن المجاز الذى استعمل فيما وضع له فى اصطلاح آخر غير اصطلاح به التخاطب كالصلاة اذا استعملها المخاطب بعرف الشرع فى الدعاء فانها يكون مجازا لكون الدعاء غير ما وضعت هى له فى اصطلاح الشرع لانها فى اصطلاح الشرع انما وضعت للاركان و الاذكار المخصوصة مع انها موضوعة للدعاء فى اصطلاح آخر اعنى اللغة* فان قلت كان الواجب ان يقول اللفظ المستعمل ليتناول المفرد و المركب* قلت لو سلم اطلاق الحقيقة على المجموع المركب فنقول لما كان تعريف الحقيقة غير مقصود فى هذا الفن لم يتعرض الا لما هو الاصل اعنى الحقيقة فى المفرد (و الوضع) اى وضع اللفظ (تعيين اللفظ للدلالة على معنى بنفسه) اى ليدل بنفسه لا بقرينة تنضم اليه (فخرج المجاز) عن ان يكون موضوعا بالنسبة الى معناه المجازى (لان دلالته) انما تكون (بقرينة)* فان قلت فعلى هذا يخرج الحرف ايضا عن ان يكون موضوعا لانه انما يدل على معنى بغيره لا بنفسه فان معنى قولهم الحرف ما دل على معنى فى غيره انه مشروط فى دلالته على معناه الافرادى بذكر متعلقه* قلت لا نسلم ان معنى الدلالة على معنى فى غيره ما ذكرت بل ما اشار اليه بعض المحققين من النحاة من ان الحرف ما دل على معنى ثابت فى لفظ غيره فاللام فى قولنا الرجل مثلا يدل بنفسه على التعريف الذى هو فى الرجل و هل فى قولنا هل قام زيد يدل بنفسه‌

نام کتاب : كتاب المطول و بهامشه حاشية السيد مير شريف نویسنده : التفتازاني، سعد الدين    جلد : 1  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست