ذلك اللفظ (له) يعنى باللازم ما لا ينفك عنه سواء كان داخلا فيه كما فى التضمن او خارجا عنه كما فى الالتزام (ان قامت قرينة على عدم ارادته) اى ارادة ما وضع له (فمجاز و الا) اى و ان لم تدل قرينة على عدم ارادة ما وضع له (فكناية) و هذا مبنى على ما سيجئ فى اول باب الكناية من ان الانتقال فى المجاز و الكناية كليهما انما هو من الملزوم الى اللازم و ان ما ذكره السكاكى من ان مبنى الكناية على الانتقال من اللازم الى الملزوم ليس بصحيح اذ لا دلالة للازم من حيث انه لازم على الملزوم و الالتزام انما هو الدلالة على لازم المسمى لا على ملزومه ثم ظاهر هذا الكلام يدل على ان الواجب فى المجاز ان يذكر الملزوم و يراد اللازم و هذا لا يصح ظاهرا الا فى قليل من اقسامه على ما سيجئ (و قدم) المجاز (عليها) اى على الكناية (لان معناه كجزء معناها) لان المراد فى المجاز هو اللازم فقط لقيام قرينة على عدم ارادة الملزوم بخلاف الكناية فانه يجوز ان يكون المراد بها اللازم و الملزوم جميعا و الجزء مقدم على الكل بالطبع اى يحتاج اليه الكل فى الوجود مع انه ليس بعلة للكل فقدم فى الوضع ايضا ليوافق الوضع الطبع (ثم منه) اى من المجاز (ما يبتنى على التشبيه) و هو الاستعارة التى كان اصلها التشبيه فذكر المشبه به و اريد المشبه فصار استعارة (فتعين التعرض له) اى للتشبيه قبل التعرض للمجاز الذى احد اقسامه الاستعارة لابتنائها عليه (فانحصر) المقصود من علم البيان (فى الثلاثة) التشبيه و المجاز و الكناية* فان قلت اذا كان ذكر التشبيه فى علم البيان بسبب ابتناء الاستعارة عليه فلم جعل مقصودا برأسه دون أن يجعل مقدمة لبحث الاستعارة* قلت لانه لكثرة مباحثه و جموم فوائده ارتفع عن ان يجعل مقدمة لبحث الاستعارة و استحق ان يجعل اصلا برأسه هذا هو الكلام فى شرح مقدمة علم البيان على ما اخترعه‌