الحكمي أو العقلي- أن يكون للفعل فاعل في التقدير إذا أنت نقلت الفعل إليه عدت به إلى الحقيقة، مثل إنك تقول في «ربحت تجارتهم»: ربحوا في تجارتهم ... فإن ذلك لا يتأتى في كل شي‌ء.

ألا ترى أنه لا يمكنك أن تثبت للفعل في قولك: «أقدمني بلدك حقّ لي على إنسان» فاعلا سوى «الحق». و كذلك لا تستطيع في قوله:

و في قول أبي نواس:

أن تزعم أن ل «صيرني» فاعلا قد نقل عنه الفعل فجعل للهوى كما فعل ذلك في «ربحت تجارتهم» ... و لا تستطيع كذلك أن تقدر ل «يزيد» في قولك: «يزيدك وجهه» فاعلا غير الوجه.

فالاعتبار إذن بأن يكون المعنى الذي يرجع إليه الفعل موجودا في الكلام على حقيقته. معنى ذلك أن «القدوم» في قولك: «أقدمني بلدك حقّ لي على إنسان» موجود على الحقيقة. و كذلك «الصيرورة» في قوله:

«صيرني هواك»، و «الزيادة» في قوله: «يزيدك وجهه» موجودتان على الحقيقة.

و إذا كان معنى اللفظ موجودا على الحقيقة لم يكن المجاز فيه نفسه، و إذا لم يكن في نفس اللفظ كان لا محالة في الحكم. فاعرف هذه الجملة و أحسن ضبطها حتى تكون على بصيرة من الأمر» [1].

[1] كتاب دلائل الإعجاز ص 193- 194.