قسمة إلى قسمين، و عرّف كل واحد منهما؛ لأن لكل واحد منهما أحكاما خاصة لا يمكن اجراؤها عليه إلا بعد معرفته فقال:

(متصل و منقطع، فالمتصل) هو (المخرج) [1] أي: الاسم الذي أخرج‌ [2]، و احترز به عن غير المخرج كجزئيات المستثنى المنقطع.

(من متعدد) [3] جزئياته نحو: (ما جائني‌ [4] أحد إلا زيدا) أو أجزاؤه، مثل:

(اشتريت العبد [5] إلا نصفه) سواء كان ذلك المتعدد (لفظا) [6] أي: ملفوظا، نحو:

(جاءني القوم‌ [7] لا زيدا)، (أو تقديرا) [8] أي: مقدارا نحو: (ما جاءني إلا زيد) [9] أي:

ما جاءني أحد إلا زيد (بإلا) [10] ...

- إلى أقسام؛ لأن التقسيم ضم قيود مخالفة أو مساوية إلى مفهوم كلي ليحصل منه انضمام كل قيد إليه قسم منه و لا شك أن هذا موقوف أن تعريف المقسم أول فأجاب بأن هذا المعلومية كافية في التقسيم (شيخ الرضي).

[1] سواء كان أقل مما بقي أو أكثر منه أو مساويا له (عب).

[2] فإن قيل: إذا دخل فلم يخرج فإذا كان خارجا فكيف يخرج فالجواب أنه إذا داخل قبل الحكم و خارج بعد الحكم و إلا قرينة الخروج بالحكم فلا يلزم التناقض و لا إخراج الخارج (شرح عوامل العتيق).

- من المتعدد بإلا قبل الحكم ثم حكم بعد تقدير الإخراج (خبيصي).

[3] و هذا القيد مستدرك؛ إذ الإخراج لا يكون إلا عن متعدد لكنه توطئة لتقسيمه إلى قسمين بقوله:

لفظا أو تقديرا (هندي و غيره).

[4] قوله: (ما جاءني أحد) اه فإن أحد نكرة وقعت في سياق النفي فيفيد العموم و الشمول فحينئذ يكون متعددا زيد أخرج من متعدد جزئياته (إيضاح).

[5] فإن العبد و إن لم يتعدد جزئياته إلا أنه لما كان متعلق الإشتراء تعدد أجزائه؛ لأنه يمكن أن يتعلق الاشتراء بجميع أجزائه أو بعضه (م).

[6] حال من متعدد مع تجويز نكرة المحضة ذا الحال كما في تعريف الكلمة و جعل الشارح خبرا لكان المقدر و قيل تمييز (م ع).

[7] أراد بالمتعدد ما يقوم صيغته مقام الصيغ المتعددة (عافية).

[8] جعل قوله: (لفظا أو تقديرا) تفصيلا للمتعدد باعتبار كونه مذكورا أو مقدرا و لك أن تجعل تفصيلا للمخرج إذا المستثنى كما يكون ملفوظا يكون محذوفا نحو: جاء زيد ليس إلا (ع ص).

[9] و يعرب على حسب العوامل؛ لأن المستثنى منه غير مذكور و الكلام غير موجب و لا يجوز في هذا المثال رفع على البدلية و لا نصب على المفعولية (سعد الخوافي).

[10] و احترز بإلا و أخواتها عن المخبر حينئذ بالصفة نحو: أكرم بني تميم العلماء و بالبدل، كقوله-