هذه لغة أهل الحجاز، و أمّا بنو تميم فلا يثبتون لهما العمل‌ و يقولون: الاسم و الخبر بعد دخولهما مرفوعان بالابتداء كما كانا قبل دخولهما.

و على لغة أهل الحجاز ورد القرآن نحو: ما هذا بَشَراً [يوسف: 31].

(و هو) أي: عمل (ليس) (في لا) دون (ما) (شاذ) قليل، لنقصان مشابهة (لا) ب:

(ليس) لأن (ليس) لنفي الحال، و (لا) ليس كذلك، فإنه للنفي مطلقا، بخلاف (ما) فإنه أيضا لنفي الحال فيقتصر عمل (لا) على مورد السماع نحو: قوله:

أي: لا براح لي، و لا يجوز أن يكون لنفي الجنس؛ لأنه إذا كان لنفي الجنس، لا يجوز فيما بعده الرفع ما لم يتكرر و لا تكرار في البيت.

اعلم أن‌ المراد بالمسند و المسند إليه في هذه التعريفات ما يكون مسندا أو

[2] ما هُنَّ أُمَّهاتِهِمْ‌ [المجادلة: 2] و إذا عمل ما في الثاني عمل في الأول، و عن عاصم أمهاتهم بالرفع على لغة تميم، و قرئ أمهاتهم و هو أيضا على لغة من ينصب. (قاضي البيضاوي).

[3] كما أن ليس للحال في مثل ما زيد قائما، كذلك ما لنفي الحال، و إذا كان لا شاذا قليلا؛ لنقصان مشابهتها بليس للعلة المذكورة فيقصر ... إلخ. (توقادي).

[4] أول البيت:

- من شرطية، و صد عن نيرانها شرطها، و الفاء جزائية، و ما بعده جزاء الشرط، و لا براح يمكن أن يكون على الاستئناف، و قال صدر الأفاضل: محلها نصب على أنها حال مؤكدة من قوله:

(ابن قيس)، و الاستشهاد أنه استعمل لا بمعنى ليس، قال الإمام المرزوقي في شرح الحماسة:

قوله: (لا براح) الوجه فيه النصب لكن الضرورة دعت إلى رفعها، و قال سيبويه: جعل لا كليس هنا، و جعل غيره براح مبتدأ و الخبر مضمر، و إنما يحسن ذلك إذا تكرر لا كقولك: لا درهم و لا دينارا؛ لأنه جوز الشاعر الرفع في النكرة بعد لا، و إن لم يتكرر هذا كلامه، و يعلم منه الاستشهاد إنما يستقيم على مذهب سيبويه. (جلبي).

[5] هذا التعريض مبني على الغفلة عما ذكره في تعريف الفاعل حيث قال: بعد ما أسند إليه الفعل بالأصالة لا بالتبعية؛ ليخرج عن الحد توابع الفاعل نحو: جاءني زيد و عمرو، نسي الشارح كلامه السابق. (لمحرره).