رجل، فهو في قوّة قولنا: رجل موصوف بصحة الحكم عليه بالقيام.

و اعلم‌ [1] أن المهرّ للكلب بالنباح المعتاد قد يكون خيرا، كما إذا كان مجئ حبيب مثلا، و قد يكون شرا، كما إذا كان مجئ عدوّه و المهرّ له بنباح غير معتاد يتشاءم به يكون شرّا لا خيرا. فعلى الأول يصح القصر بالنسبة الى خير، فمعناه: شرّ لا خير أهر ذا ناب، و على‌ [2] الثاني لا يصح، فيقدر وصف حتى يصح القصر، فيكون المعنى: شرّ عظيم لا حقير أهر ذا ناب، و هذا مثل: يضرب لرجل قوي أدركه العجز في حادثة [3].

(و) مثل: قولك: (في الدار رجل) [4] ...

[1] قوله: (و اعلم .. الخ) هذا كالمحاكمة بين كلام الشيخ عبد القاهر و السكاكي، حيث جعل قولهم:

(شر أهرّ ذا ناب) تخصيصا جنسيا، و السكاكي تخصيصا نوعيا، و التفصيل في المطول، و الشارح أحال الكلام إلى الاستعمال، و هذا توجيه حسن. (مصطفى جلبي).

- اعلم أن تخصيص المسند إليه يستعمل بمعنيين فقليل اشتراكه و قصر المسند إليه، و الأول هو المراد هاهنا متعارف بين النحاة، و الثاني بين علماء البيان، فلما أثبت المعنى الأول في شر أهرّ ذا ناب الأشر؛ لكونه مستعملا في موضع ما أهر ذا ناب الأشر، ثبت المعنى الثاني فيه أيضا، لكنه غير ظاهر؛ لعدم إرادة القصر فأورد قوله: (و اعلم ... إلخ) لإظهار كله، فكأنه جواب سؤال قيل: من أين الحصر المفهوم من الاستعمال المذكورة؟ (لمولانا حبنك).

[2] قوله: (و على الثاني لا يصح). أقول: فيه نظر؛ لجواز أن يكون المخاطب غافلا، أو جاهلا بأن هذا النياح لا يكون إلا من شر، فيتوهم أنه من الخير، فرد عليه فيصح القصر على أن كون القصر رد المخاطب غالبي لا كلي، و لعل المراد أنه لا يصح خطابا لمن يعرف ذلك للرد عليه، أو بناء على المشهور، و فيه ما فيه. (عيسى الصفوي).

[3] يعني: عجز عن دفعها مع أنه رجل قوي لا يضره و لا يعجزه شي‌ء، فتصحح هذا القول، لأن يكون مبتدأ إنما يحتاج باعتبار أصل التركيب. (شرح).

[4] قوله: (في الدار رجل) و ذلك؛ لأنه حينئذ أشبه الفاعل بتقديم الحكم عليه، فجاز وقوعه نكرة كالفاعل؛ و لأنها تصير موصوفة بالظرفية، و إنما اختص الحكم عليه بكونه ظرفا حتى لم يجوز قائم رجل؛ لأنهم اتسعوا في الظروف مما لم يتسعوا في غيرها؛ و ذلك لأنها ليست باقية عن الأشياء لا أكثرها لا يخلو عنها، فإن قلت: أ ليس ذلك متفق في تخصيص الفاعل؟ قلت: نعم، و لكن و القوي قد لا يحتاج إلى القوي، و للبعض هاهنا إشكال آخر و هو أن يكون الظرف مختصا بنحو عندك مال؛ لأن غير المختص لا يفيد، نحو: عند رجل مال، ثم لما كان ما قيل: ارتفاع رجل على أنه فاعل الظرف فلا يكون مبتدأ، فالأولى أن يمثل ب: في داره رجل ليس محال عن الضعف؛ لاشتراط عمل الظرف بالاعتماد عند الأكثرين لم يلتفت إليه، و مثل به دون غيره.

(عوض أفندي).