و احترز به عن القسم الثاني من المبتدأ، و لك أن تقول: المراد
بالمسند به:
المسند به إلى المبتدأ[4]، أو يجعل[5]الباء بمعنى (إلى) و الضمير
المجرور راجعا إلى المبتدأ، و على التقديرين يخرج به القسم الثاني من المبتدأ و
يكون قوله: (المغاير للصفة المذكورة) تأكيدا[6].
و اعلم أن العامل في المبتدأ و الخبر هو الابتداء، أي: تجريد[7]الاسم عن
-مِنْ مُشْرِكٍ [البقرة: 221]. أقول: المراد المسند بالإسناد التام، فخرج بدلا
إسناد حقيقة على ما مر تعريفه في أول الكلام، فتدبر. (عيسى الصفوي).
[1]أي: المضارع الذي وقع موقع الاسم، سواء كان
خبرا مثل زيد يضرب، فإنه واقع موقع اسم الفاعل. (شرح).
[2]قوله: (أي: ما يوقع به الإسناد) أشار به إلى
كون الألف و اللام بمعنى الموصول، و إلى أن الضمير المستتر راجع إلى مصدره، و
الضمير البارز راجع إلى الألف و اللام، و هذا توجيه بين كلام المصنف و بين كلام
المحققين، فإن قلت: يشعر هذا أن الإسناد حاصل بسبب الخبر و ليس كذلك، قلنا: إذا
تركب الحكم إلى المركب ينسب إلى الجزء الأخير؛ لأن الإسناد لا يحصل إلا بعد مجيء
نسب إلى ما كان سببا لحصوله. (مصطفى جلبي).
[3]أي: الذي لا يكون حذفه واقعة بعد حرف النفي و
الاستفهام، رافعة لظاهر المسند. (هندي).
[4]بحذف الجار و المجرور، بقرنية أن المبتدأ و
الخبر ركنان في الكلام، و لا يوجد أحدهما بدون الآخر. (ع م).
[5]قوله: (أو يجعل الباء بمعنى إلى) ففي عبارة
التعريف احتمالات ثلاث، و نكته التعبير بالباء عن إلى هو الاحتراز عن التباس
المسند إليه بالمسند إليه، المصطلح المعتبر في المبتدأ. (عصمت).
- و كأن النكتة في تغير العبارة أن لا يشتبه بالمسند إليه في تعريف
المبتدأ، و حينئذ تظهر فائدة، و إلا لا حاجة إليه.
[6]يعني: أنه صفة فائدته التأكيد، فلا يرد أنه
ليس من صيغ المعنوي، و لا يتكرر الأول، فنصب قوله: (تأكيدا) بنزع الخافض، لما
أشرنا إليه أي: للتأكيد. (ق ع).
[7]قوله: (أي: تجريد الاسم) إن قيل: التجريد
عدمي، فلا يؤثر فالأولى أن يفسر الابتداء،-
نام کتاب : شرح ملا جامي على متن الكافية في النحو نویسنده : الجامي، عبد الرحمن جلد : 1 صفحه : 185