يخفض لأوشك أن ترى ذلك في الشعر؛ لأنّ الشعر الذي يأتي بالمستجاز. قال: و إنما دعاهم إلى أن يقولوا: لولاك في موضع الرفع؛ لأنهم يجدون المكني يستوي لفظه في الخفض و النصب فيقال: ضربتك، و مررت بك، و يجدونه يستوي أيضا في الرفع و الخفض و النصب، فيقال: ضربنا، و مرّ بنا، فيكون النصب و الخفض بنون، ثم يقال: قمنا، و فعلنا، فيكون الرفع بالنون. فلما كان ذلك استجازوا أن تكون الكاف في موضع (أنت) رفعا، و كان إعراب المكني بالدّلالات لا بالحركات.

فإن قال قائل: حروف الخفض هي صلات للأفعال، فإذا جعلتم لو لا خافضة للياء و الكاف ففي صلة أي شي‌ء تجعلونها؟

قيل له: قد تكون حروف الجر في موضع مبتدإ، و لا تكون في صلة شي‌ء كقولك:

بحسبك زيد، و معناه: حسبك زيد، و قولك: هل من أحد عندك؟ و إنما هو: هل أحد عندك؛ فموضعها رفع بالابتداء، و إن كانت قد عملت الجرّ. و كذلك لو لا إذا عملت الجرّ صارت بمنزلة الباء في: بحسبك، و من في: هل من أحد، و تكون لولاك و لولاي بأسرها بمنزلة بحسبك، و من أحد. و نظير هذا ما روي من خفض (لعل) لما بعدها؛ فإذا خفضت ما بعدها كانت هي و ما بعدها بمنزلة اسم مبتدأ و ما بعدها خبر، و فيما قرأنا على أبي بكر بن دريد، أو أنشدناه:

و أما عساك، و عساني ففيه ثلاثة أقاويل:

أحدها: قول سيبويه و هو أنّ عسى حرف بمنزلة لعلّ ينصب ما بعدها الاسم، و الخبر مرفوع في التقدير و إن كان محذوفا. كما أنّ علّك في قولك: علّك أو عساك خبره محذوف مرفوع، و الكاف اسمها، و هي منصوبة. و استدلّ على نصب الكاف في عساك بقول عمران: عساني، و النون و الياء فيما آخره ألف لا تكون إلا للنّصب.

و القول الثاني: قول الأخفش أنّ الكاف و النّون و الياء في موضع رفع، و حجّته:

أنّ لفظ النّصب استعير للرفع في هذا الموضع كما استعير له لفظ الجرّ في:

لولاي، و لولاك.

و القول الثالث: قول أبي العبّاس المبرّد: أنّ الكاف و النّون و الياء في عساك، و عساني‌

[1] البيت في ديوانه، الخزانة 10/ 426، 428؛ لسان العرب و تاج العروس (جوب).