مبنيّة ك «إذا» و «ما» إلّا أنّ وضعها على أن يكون موقوفا عليها بخلاف «إذا» و «ما» فأميلت لبيان ألفاتها- كما مرّ في «بابالوقف» عند من يقلب الألف ياء- و الدليل على ذلك أنّها لا تمال إذا
كملت بالمدّ نحو «باء» و «تاء» لانّها
لا تكون حينئذ موقوفا عليها، و لقوّة الداعي إلى إمالتها أميلت مع حرف الاستعلاء
نحو: «طا،ظا» بخلاف «طالب» و «ظالم»[1]
[تذييل]
(و قد تمال الفتحة[2]منفردة)عن الألف، و ما شابهها كهاء
التأنيث، و لا يكون إلّا مع الراء المكسورة بعد الفتحة (في نحو: «منالضّرر» و «منالكبر» و «منالمحاذر»)في «المحاذر»- بفتح الذال-.
و إنّما جوّز إمالة الفتحة مع الراء المكسورة بعدها لما في إمالتها من
الكلفة، فلم يقو عليها إلّا الرّاء المكسورة لما فيها من تقدير كسرتين بخلاف غيرها
من الحروف و هي تغلب المستعلية نحو: «منالصغر» إلّا إذا كان المستعلي بعدها
- تكون موقوفا عليها بخلاف «إذا» و
«ما» فأميلت لبيان ألفاتها كما
قلبت ألف نحو «أفعى» في الوقف ياء. و الدليل
عليه أنّها لا تمال إذا كملت بالمدّ نحو: «باء،تاء» و ذلك لأنّها لا تكون إذن موقوفا عليها. و لقوّة الدّاعي إلى
إمالتها أميلت مع حرف الاستعلاء، نحو: «طا،ظا» بخلاف «طالب» و
«ظالم». [شرح الشافية 3: 28]
[1]العبارة في شرح هذه الفقرة من كلام المصنّف
مأخوذة عن الرضيّ في المقام فراجعه 3: 28.
[2]أي قد تمال الفتحة مفردة من غير أن يكون معها
ألف أو هاء تأنيث و ذلك لا يكون إلّا مع الراء المكسورة، هذا هو القسم الذي لم يكن
فيه بعد الفتحة ألف و لا هاء و أخّره لقلّته.
و الذي ذكر الشّارح في شرح هذا المقام إلى آخر الباب كلّه منقول عن
شرح الرضي على الشافية فراجعه 3: 28- 30.