و إنّما تسمّى‌ [1] إمالة إذا بولغ في إمالة الفتحة نحو الكسرة، و أمّا إذا لم يبالغ فيها فإنّه يسمّى ترقيقا، و لا يكون إلّا في الفتحة التي قبل الألف.

و ليست الإمالة [2] دأب جميع العرب، فإنّ أهل الحجاز لا يميلون، و أحرص النّاس عليها بنو تميم.

[أسباب الإمالة]

(و سببها [3] قصد المناسبة) لأحد سبعة أشياء: (لكسرة، أو ياء، أو لكون‌

[1] قال الرضي: و إنّما تسمّى إمالة إذا بالغت في إمالة الفتحة نحو الكسرة و ما لم تبالغ فيه يسمّى «بين اللفظين» و «ترقيقا» و الترقيق إنّما يكون في الفتحة التي قبل الألف فقط.

[2] أقول: العبارة مأخوذة عن الرضيّ في «شرح الشافية» فراجعه.

[3] قسّم المصنّف الكلام في الإمالة على قسمين:

قسم فيما لا يدخله الإمالة و سيأتي في آخر المبحث- و هو الحروف و الأسماء غير المتمكّنة-.

و قسم يدخله الإمالة و هو الأفعال و الأسماء المتمكّنة و لواحقها و هي أسماء حروف المعجم، و سيأتي في آخر الباب.

ثمّ إنّ القسم الذي يمال فلها أسباب و موانع فتعرض أوّلا للأسباب ثمّ أردفه بذكر الموانع و المراد بالسبب ما يكون مجوّزا لا موجبا كما صرّح به الرّضي.

أمّا القسم الذي يدخله الإمالة فالفتحة الممالة فيه إمّا أن يكون بعدها ألف أو لا، فإن كانت بعدها ألف فالكلام فيه إمّا في سبب الإمالة أو مانعها، و السبب المقتضي للإمالة إمّا أن يكون في الكلمة التي فيها الفتحة الممالة أو لا، فإن كان في تلك الكلمة فإمّا أن يكون في الألف الكائن بعد الفتحة أو لا، فإن لم يكن في الألف فإمّا أن يكون حركة أو حرفا فإن كانت حركة فلا تكون إلّا الكسرة إذ الضمّة و الفتحة لا تناسبانها فحينئذ إمّا أن تكون الألف الواقعة بعد الفتحة منقلبة عن الواو، أو لا، فإن كانت منقلبة عن الواو فتلك الكسرة إمّا ملفوظة أو مقدّرة، فإن كانت ملفوظة، فإمّا أن تكون قبل الألف أو بعدها، فإن كانت قبلها-