[أحكام المنسوب‌]

(المنسوب) اصطلاحا هو الاسم‌ (الملحق بآخره‌ ياء مشدّدة ليدلّ) إلحاق تلك الياء (على نسبته) أعني نسبة الشخص الذي يوصف به‌ (إلى المجرّد عنها) أبا كان، أو بلدا، أو صناعة، نحو قولك: «رجل هاشميّ» أو «بصريّ» أو «كسائيّ» فإنّ إلحاق الياء المشدّدة بهذه الأسماء دلّ على نسبة الرّجل إلى «هاشم» أو «بصرة» أو مزاولة الكساء.

و يخرج بقوله‌: «ليدلّ الخ» نحو: «كرسيّ» غير منسوب.

[2] و إنّما ألحقت بالآخر لأنّها بمنزلة الإعراب من حيث العروض فموضع زيادتها هو الآخر.

[3] و إنّما لم تلحق الألف لئلّا يصير الإعراب تقديريّا و لا الواو لأنّها أثقل و إنّما كانت مشدّدة لئلّا يلتبس بياء المتكلّم. [المقتضب 3: 133]

[4] قال الرّضي: يخرج ما لحقت آخره ياء مشدّدة للوحدة ك «روميّ» و «روم» و ما لحقت آخره للمبالغة ك «أحمريّ» و ما لحقته لا لمعنى ك «برديّ» و «كرسيّ» فلا يقال لهذه الأسماء إنّها منسوبة و لا ليائها ياء النسبة اه باختصار.

قال ابن جماعة: و يحدث بها ثلاث تغييرات: الأوّل: لفظيّ و هو إلحاق الياء-