كما في اعطي زيد بشرا وجب نيابة الاول و ان كان الثاني من المفعولين هو الاول في المعنى فاكثر النحويين لا يجيز نيابة الثاني عن الفاعل بل يوجب نيابة الاول نحو ظن زيد قائما لان المفعول الثاني من ذا الباب خبر و الخبر لا يخبر عنه و اجاز بعضهم نيابته عن الفاعل ان امن اللبس قياسا على ثاني مفعولي باب اعطى و اليه ذهب الشيخ رحمه اللّه و اذا بني فعل ما لم يسمّ فاعله من متعد الى ثلاثة مفاعيل ناب الاول منها عن الفاعل نحو اري زيد اخاك مقيما و لم يجز نيابة الثالث باتفاق و في نيابة الثاني الخلاف الذي في نيابة الثاني في باب ظن‌

كما لا يكون للفعل الّا فاعل واحد كذلك لا ينوب عن الفاعل الّا شي‌ء واحد و ما سواه مما يتعلق بالرافع فمنصوب لفظا ان لم يكن جارا و مجرورا و ان يكنه فمنصوب محلا

(اشتغال العامل عن المعمول)

اذا تقدم اسم على فعل صالح لان ينصبه لفظا او محلّا و شغل الفعل عن عمله فيه بعمله في ضميره صح في ذلك الاسم ان ينصب بفعل لا يظهر موافق للظاهر اي مماثل له او مقارب فالاول نحو أ زيدا ضربته و الثاني نحو أزيدا مررت به التقدير أضربت زيدا ضربته و أجاوزت زيدا مررت به و لكن لا يجوز اظهار هذا المقدر لان الفعل الظاهر كالبدل من اللفظ به و لا يجمع بين البدل و المبدل منه ثم الاسم الواقع بعده فعل ناصب لضميره على خمسة اقسام لازم النصب و لازم الرفع بالابتداء و راجح النصب على الرفع و مستو فيه الامران و راجح الرفع على النصب اما القسم الاول فنبه عليه بقوله‌

مثاله ان زيدا رأيته فاضربه و حيثما عمرا لقيته فأهنه و هلا زيدا كلمته فهذا و نحوه مما ولي اداة شرط او تحضيض او غير ذلك مما يختص بالفعل لا يجوز رفعه بالابتداء لئلا يخرج ما وضع على الاختصاص بالفعل عن اختصاصه به و لكن قد يرفع بفعل مضمر مطاوع للظاهر كقول الشاعر