لها بابين. و ان دل على ذلك دليل جاز ترك الخبر و ذكره كقول ابي العلاء المعرّي‌

و لو قيل في الكلام لو لا الغمد لسال لصح و لكنه آثر ذكر الخبر رفعا لايهام تعليق الامتناع على نفس الغمد بطريق المجاز الثاني خبر المبتدإ الصريح في القسم نحو لعمرك لافعلنّ اي لعمرك قسمي الّا ان هذا الخبر لا يتكلم به لانه معلوم و جواب القسم ساد مسده و مثله ايمن اللّه ليقومنّ و لو كان المبتدأ مرادا به القسم و ليس من الصريح فيه جاز حذف الخبر و اثباته نحو عهد اللّه لافعلنّ فهذا على الحذف و ان شئت قلت عليّ عهد اللّه باثبات الخبر الثالث خبر المبتدأ المعطوف عليه بواو المصاحبة و هي الناصبة على المعية نحو كل رجل وضيعته و كل صانع و ما صنع فالخبر في نحو هذا مضمر بعد المعطوف تقديره مقرونان الّا انه لا يذكر للعلم به و سد العطف مسده و لو لم تكن الواو للمصاحبة كما في نحو زيد و عمرو مجتمعان لم يجب الحذف قال الشاعر

الرابع خبر المبتدأ اذا كان مصدرا عاملا في مفسر صاحب حال واقع بعده نحو ضربي العبد مسيئا او افعل تفضيل مضافا الى المصدر المذكور نحو اتم تبييني الحق منوطا بالحكم فمسيئا حال من الضمير في كان المفسر بمفعول المصدر المقدر مع الفعل المضاف اليه الخبر و كذلك منوطا و التقدير ضربي العبد اذا كان مسيئا و اتم تبييني الحق اذا كان منوطا بالحكم و قد التزم في هذا النحو حذف الخبر للعلم به و سد الحال مسده و قد اشار الى هذه المسئلة بقوله. و قبل حال لا يكون خبرا. عن الذي خبره قد اضمرا. اي و يجب حذف الخبر مقدرا قبل حال لا يصح جعلها خبرا للمبتدأ كما في المثالين المذكورين و فيه اشارة الى ان الحال متى صح جعلها خبرا للمبتدأ لم يجز ان تسد الحال مسد خبره بل تكون هي الخبر و ان حذف معها فعلى وجه الجواز حكى الاخفش زيد قائما و خرجت فاذا زيد جالسا و روي عن علي بن ابي طالب رضي اللّه عنه.

و نحن عصبة أي و نحن نرى عصبة او نكون عصبة و انما يصح ان تسد الحال مسد الخبر اذا باينت المبتدأ كما في نحو ضربي زيدا قائما و اكثر شربي السويق ملتوتا و اخطب ما يكون الامير قائما فان قلت الحكم على هذا المنصوب بانه حال مبني على ان كان المقدرة تامة فلم لم نجعلها ناقصة و هذا المنصوب خبرا قلت لوجهين احدهما التزام تنكيره فانهم لا يقولون ضربي زيدا القائم و لا اكثر شربي السويق الملتوث فلما