فإنّه يكون نصّا في أحدهما (١) [ولابدّ] للحذف [من قرينة (٢)] دالّة عليه ليفهم منه المعنى [كوقوع الكلام جوابا لسؤال محقّق نحو : (وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللهُ)[١]] ، أي خلقهن الله ، فحذف المسند (٣) ، لأنّ هذا الكلام (٤) عند تحقّق (٥) ما فرض من الشّرط والجزاء يكون جوابا عن سؤال محقّق ،

______________________________________________________

وبقوله : «بإمكان حمل الكلام ...» يندفع الإشكال المذكور لأنّ الإشكال مبنيّ على زيادة الفائدة حقيقة ، وبمعنى كثرة المعنى ، وليس الأمر كذلك ، بل المراد من زيادة الفائدة من حيث الحمل والتّصور.

(١) وهو الّذي ذكر في الكلام وهو إما المسند إليه أو المسند.

(٢) أي تجب القرينة الدالّة على الحذف ، لأنّ الحذف خلاف الأصل ، لا يخفى أنّ وجوب قرينة الحذف لا يخصّ حذف المسند ، وكأنّه لم يذكره في المسند إليه ، لأنّ وجوب القرينة على المحذوف ممّا يعرفه العاقل إلا أنّه لما عبّر عن حذف المسند بالتّرك الموهم للإعراض عنه بالكلّيّة ، والاستغناء عن نصب القرينة ، تداركه بقوله : «ولا بدّ للحذف من قرينة» ثمّ إنّ ضمير «عليه» المجرور راجع إلى الحذف ، والأولى رجوعه إلى المحذوف المستفاد من الحذف.

(٣) أي خلقهنّ لوجود القرينة الدالّة عليه ، وهي وقوع هذا الكلام جوابا عن سؤال محقّق ، وهو قوله : (مَنْ خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ).

(٤) أي قولهم : الله.

(٥) جواب عن سؤال وارد على قوله : «عن سؤال محقّق» ، وحاصل الإيراد أنّ السّؤال في الآية ليس محقّقا ، لأنّه لم يقع بدليل تعبيره بإن الشّرطيّة التّي للشّك ، فقوله : «إن سألتهم» قضيّة شرطيّة ، وهي لا تقتضي الوقوع ولا عدمه ، فلا يصحّ التّمثيل لجواب السّؤال المحقّق ، وحاصل الجواب إنّ المراد بكون الكلام جوابا لسؤل محقّق ، أنّه محقّق عند تحقّق ما فرض من الشّرط والجزاء ، بمعنى أنّه لو تحقّق سؤال النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وثبت بأن يقول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من خلق السّماوات والأرض ، لأجابوا عن ذلك بقولهم الله ، بحذف المسند ، أي خلقهنّ ، لوجود

[١] سورة لقمان : ٢٥.