[وتقديم بعض
معمولاته] أي معمولات الفعل [على بعض لأنّ أصله] أي أصل ذلك البعض (١) [التّقديم]
على البعض (٢) الآخر [ولا مقتضى للعدول عنه] أي عن الأصل [كالفاعل في نحو : ضرب
زيد عمرا] لأنّه (٣) عمدة في الكلام وحقّه أن يلي الفعل ، وإنّما قال في نحو : ضرب
زيد عمرا ، لأنّ في نحو : ضرب زيدا غلامه ، مقتضيا للعدول عن الأصل (٤) [والمفعول
الأوّل في نحو : أعطيت زيدا درهما] فإنّ أصله التّقديم لما فيه (٥) من معنى
الفاعليّة ، وهو أنّه عاط ، أي آخذ للعطاء [أو لأنّ ذكره] أي ذكر ذلك البعض الّذي
يقدّم [أهمّ] جعل الأهمّيّة ههنا قسيما (٦) لكون الأصل التّقديم ، وجعلها (٧) في
المسند إليه شاملا له ولغيره
(١) كالفاعل
حيث يكون الأصل فيه تقديمه على المفعول.
(٢) أي
كالمفعول حيث يكون الأصل فيه تأخيره عن الفاعل.
(٣) أي لأنّ
الفاعل عمدة في الكلام ، أي ركن له فلذا يكون الأصل فيه التّقديم.
(٤) أي اصل
تقديم الفاعل على المفعول ، لأنّه لمّا اتّصل بالفاعل ضمير يعود إلى المفعول وجب
تأخير الفاعل عن المفعول ، لئلّا يلزم عود الضّمير إلى المتأخّر لفظا ورتبة ، أو
لئلّا يلزم الإضمار قبل الذّكر لفظا ومعنى.
(٥) بيان لما
هو السّبب لتقديم المفعول الأوّل على المفعول الثّاني ، لأنّ المفعول الأوّل في
باب الإعطاء فاعل في المعنى ، فيكون الأصل فيه ، كما أنّ الأصل في الفاعل هو
التّقديم.
(٦) أي ضدّا
للأصل حيث يكون «لأنّ ذكره» عطفا على «لأنّ أصله» بكلمة أو ، ولا يعطف بأو إلّا
الضّدّ على الضّدّ.
(٧) أي جعل
الأهمّيّة في باب المسند إليه شاملا للأصل وغيره ، حيث قال في أحوال المسند إليه :
وأمّا تقديمه «فلكون ذكره أهمّ» إمّا لأنّه الأصل ، ولا مقتضى للعدول عنه ، وإمّا
ليتمكّن الخبر في ذهن السّامع ، فيكون بين ما ذكره في أحوال المسند إليه ، وبين ما
ذكره هنا تناقض واضح.
وحاصل الكلام
في هذا المقام : إنّ قول الشّارح أعني «جعل الأهمّيّة ههنا قسيما لكون الأصل
التّقديم ...» اعتراض على المصنّف بأنّ كلامه هنا مخالف لكلامه في أحوال المسند
إليه الموافق لكلام القوم ، وتوضيح ذلك أنّه قد جعل في باب المسند إليه الأهمّيّة
أمرا شاملا ،