فأشار إلى
تفصيل الغرض بقوله : [ثمّ الحذف إمّا للبيان بعد الإبهام (١) كما في فعل المشيئة (٢)]
والإرادة (٣) ونحوهما (٤) ، إذا وقع شرطا (٥) فإنّ الجواب يدلّ عليه (٦) ويبيّنه ،
لكنّه (٧) إنّما يحذف [ما لم يكن (٨) تعلّقه به] أي (٩) تعلّق فعل المشيئة
بالمفعول
(٢) أي كحذف
مفعول فعل المشيئة ، أي شاء يشاء ، وما يشتقّ منهما.
(٣) أي فعل
الإرادة ، أي أراد يريد ، وما يشتقّ منهما.
(٤) أي كفعل
القصد والمحبّة ونحوهما ، كما في قولك : لو أحبّكم لأعطاكم ، أي لو أحبّ إعطاءكم
لأعطاكم ، ثمّ قول الشّارح : «ونحوهما» إشارة إلى أنّ ذكر فعل المشيئة ، وعطف
الشّارح عليه مبنيّ على كثرة الحذف فيهما ، أي كثرة حذف المفعول فيهما لا على
التّخصيص ، بأن يكون الكاف في قوله : «كما في الفعل المشيئة» للتّبيين لا
للتّمثيل. وبعبارة أخرى : «ونحوهما» إشارة إلى أنّ الكاف في قول المصنّف للتّمثيل
لا للتّبيين.
(٥) أي إذا وقع
فعل المشيئة شرطا ، لا
يقال : لا ينبغي أن
يخصّ ذلك بالشّرط.
(٦) أي يدلّ
على ذلك المفعول المحذوف ، وقوله : «يبينه» تفسير لما قبله.
(٧) أي لكنّ
مفعول فعل المشيئة ونحوها إنّما يحذف مدة انتفاء كون تعلّق الفعل بذلك المفعول
غريبا ، كما أشار إليه بقوله : «ما لم يكن تعلّقه به غريبا».
(٨) ظاهر كلام
المصنّف يوهم أنّ كون الحذف للبيان بعد الإبهام مقيّد بذلك الوقت ، أي وقت عدم
تعلّقه ، أي فعل المشيئة بالمفعول غريبا حتّى لو كانت غرابة في تعلّقه ، لم يكن
الحذف لذلك ، أي للبيان بعد الإبهام ، بل لغرض آخر ، وهذا ليس بمراد جزما ، بل
المقيّد به مطلق الحذف.
والمعنى إنّه
لا يحذف المفعول إذا كان تعلّق فعل المشيئة به غريبا ، بل عندئذ لا بدّ من ذكره
ليأنس ذهن السّامع به ، كما سيأتي عن قريب ، ولذا زاد الشّارح قوله : «لكنّه إنّما
يحذف» قبل قول المصنّف» ما لم يكن تعلّقه به غريبا».
(٩) أي فسّر
بفعل المشيئة دون مطلق الفعل ، أي لم يقل ، أي تعلّق بالفعل بالمفعول مع كون الحكم
شاملا لغير فعل المشيئة والإرادة أيضا ، رعاية لسوق الكلام حيث إنّ المصنّف بين
حذف المفعول وغرابة المقام في فعل المشيئة.