لما مرّ (١)] يعني أنّ كون المسند جملة للسّببيّة أو التّقوّي ، وكون تلك
الجملة اسميّة للدّوام والثّبوت ، وكونها فعليّة للتّجدّد والحدوث ، والدّلالة على
أحد الأزمنة الثّلاثة على أخصر وجه (٢) ، وكونها شرطيّة للاعتبارات المختلفة (٣)
الحاصلة من أدوات الشّرط [وظرفيّتها (٤) لاختصار الفعليّة إذ هي (٥)]
(١) في بحث
المفرد من قصد إفادة الثّبوت فيما إذا كان المسند اسما ، وإفادة التّجدّد والحدوث
وأحد الأزمنة على أخصر وجه ، فيما إذا كان فعلا ، وإفادة التّقييد والتّعليق
بالشّرط فيما إذا كان مقيّدا به ، ولا فرق في ذلك بين المسند المفرد ، والمسند
الّذي يكون جملة ، وإنّما الفرق بينهما من ناحية عدم إفادة الأوّل أحد الأمرين ،
أي التقوّي وكونه سببيّا ، وإفادة الثّاني أحدهما.
(٢) أي على وجه
أخصر ، لأنّ قولنا : زيد يقرأ الكتاب ، أخصر من قولنا : زيد حاصل منه قراءة القرآن
في الزّمان المستقبل ، والحاصل إنّ الجملة الاسميّة تفيد مجرّد الثّبوت ، وأمّا
الدّوام فمستفاد من القرائن ، والفعليّة تفيد التّجدّد والحدوث ، وأمّا الاستمرار
التّجدّدي فقد يعرض بالقرينة.
(٣) أي التّي
لا تعرف إلّا بمعرفة ما بين أدوات الشّرط من الفرق والتّفصيل ، نحو : زيد إن تلقه
يكرمك ، حيث يقتضي المقام الإخبار عنه بالإكرام الّذي يحصل على تقدير اللّقى
المشكوك ، وزيد إذا لقيته يكرمك ، حيث يقتضي المقام الإخبار عنه بالإكرام الحاصل
على تقدير وقوع اللّقى المحقّق ، والفرق بين المثالين أظهر من الشّمس في رابعة
النّهار.
(٤) أي كون
الجملة المخبر بها ظرفيّة ، أي الحالة المقتضية لكونها ظرفيّة هي ما إذا كان
المراد اختصار الفعليّة ، حيث إنّ قولك : زيد في الدّار ، أخصر من قولك : زيد
استقرّ في الدّار ، فإذا اقتضى المقام إفادة التّجدّد مع الاختصار أوتي بالمسند
ظرفا. ثمّ إنّ عدّ الشّرطيّة والظّرفيّة جملة مبنيّ على المسامحة ، وإلّا ففي
الحقيقة إنّ الظّرفيّة مختصر الفعليّة ، والشّرطيّة هي الجزاء المقيّد بالشّرط ،
والجزاء هي جملة فعليّة في نحو قولك : إن جئتني أكرمك ، حيث يكون التّقدير أكرمك
على تقدير مجيئك إياي ، فليس شيء منهما جملة فعليّة.