وظاهر لفظ الكتاب (١) أنّ نحو : زيد أخوك ، إنّما يقال لمن يعرف أنّ له أخا
والمذكور (٢) في الإيضاح أنّه يقال : لمن يعرف زيدا بنفسه ، سواء كان يعرف أنّ له
أخا أم لم يعرف (٣). ووجه التّوفيق (٤) ما ذكره بعض (٥) المحقّقين من النّحاة أنّ
أصل وضع تعريف
بعمرو ، ويعلم أيضا أنّ شخصا معيّنا ثبت له الانطلاق ، ولكن لا يعلم أنّه
عمرو ، وباعتبار تعريف الجنس لمن يعلم ماهية المنطلق من حيث هي ، ولا يعلم هل هي
متحقّقة للذّات المسمّاة بعمرو أم لا؟
(١) أي المتن ،
وهو كلام المصنّف ، أي حكما على أمر معلوم بآخر مثله» إنّ نحو : زيد أخوك ، إنّما
يقال لمن يعرف أنّ له أخا» أي على الإجمال ، أي ويعرف زيدا بعينه ، ولا يعرف أنّ
تلك الذّات المسمّاة بزيد هي المتّصفة بالأخوّة ، أي لا يعلم أنّ زيدا هو أخوه.
(٢) إشارة إلى
المخالفة والتّناقض بين ما ذكره المصنّف هنا ، وما ذكره في الإيضاح ، مع أنّ
الإيضاح كالشّرح لهذا المتن ، وحاصل التّناقض : إنّ ظاهر لفظ الكتاب هنا هو مجيء
المعرّف بالإضافة لمعيّن ، فقولك : زيد أخوك ، إنّما يقال لمن يعرف أنّ له أخا ،
والمذكور في الإيضاح أنّ نحو : زيد أخوك ، يقال لمن لم يعرف أنّ له أخا ، فظاهر
الإيضاح مجيء المعرّف بالإضافة لغير معيّن ، ومن البديهي أنّ التّناقض بين
الكلامين أظهر من الشّمس.
(٣) أي هذا هو
محلّ النّزاع وموجب للتّناقض.
(٤) أي بين
المتن والإيضاح.
(٥) أي الشّيخ
الرّضي رحمهالله ، وملخّص ما يستفاد من كلام نجم الأئمة المحقّق الرّضي رحمهالله أنّ الإضافة موضوعة لمعهود معيّن ، وقد تستعمل لغير
معهود معيّن ، وبه يرتفع التّناقض المتخيّل بين المتن والإيضاح ، فإنّ لفظ الكتاب
والمتن هنا حيث قال : «وأمّا تعريفه» إلى قوله : «بآخر مثله» ناظر إلى أصل وضع
الإضافة ، وما في الإيضاح ناظر إلى خلاف الأصل في الوضع.