فإنّما هو (١) باعتبار المنطقيين ، فمفهوم قولنا : كلّما كانت الشّمس طالعة فالنّهار موجود ، باعتبار أهل العربيّة الحكم بوجود النّهار في كلّ وقت من أوقات طلوع الشّمس ، فالمحكوم عليه هو النّهار ، والمحكوم به هو الموجود (٢) ، وباعتبار المنطقيين الحكم بلزوم وجود النّهار لطلوع الشّمس ، فالمحكوم عليه طلوع الشّمس والمحكوم به وجود النّهار ، فكم (٣) من فرق بين الاعتبارين (٤) [ولكن لا بدّ من النّظر ههنا (٥) في إن

______________________________________________________

(١) أي وما يقال ، فقوله : «فإنّما ...» خبر المبتدأ أعني» ما يقال ...».

(٢) والشّرط قيد للوجود ، ومفهوم القضيّة أنّ الوجود يثبت للنّهار على تقدير طلوع الشّمس ، وظاهر أنّ الجزاء باق على ما كان عليه من احتمال الصّدق والكذب ، وصدقها باعتبار مطابقة الحكم بثبوت الوجود للنّهار حينئذ ، وكذبها بعدمها.

وأمّا عند المنطقيّين فالمحكوم عليه هو الشّرط ، والمحكوم به هو الجزاء ، ومفهوم القضيّة الحكم بلزوم الجزاء للشّرط ، وصدقها باعتبار مطابقة الحكم باللّزوم ، وكذبها بعدمها ، فكلّ من الطّرفين قد انخلع عن الخبريّة واحتمال الصّدق والكذب.

(٣) لفظة كم هنا للّتكثير ، يعني أنّ هناك فروقا كثيرة ، فرق في المحكوم عليه ، وفرق في المحكوم به ، وفرق في الحكم ، وتعرف هذه الفروق بأدنى تأمّل.

(٤) أي بين اعتبار أهل العربيّة وأهل الميزان. قال عبد الحكيم : فإن فما الفرق بين مذهبي أهل العربيّة وأهل الميزان ، فإنّ المآل واحد.

الفرق إنّ الشّرط عند أهل العربيّة مخصّص للجزاء ببعض التّقديرات ، حتّى أنّه لو لا التّقييد بالشّرط كان الحكم الّذي في الجزاء عامّا لجميع التّقديرات ، فيكون التّقييد مفهومه مفهوم مخالفة ، كما ذهب إليه الشّافعيّة. وعند أهل الميزان كلّ واحد من الشّرط والجزاء بمنزلة جزء القضيّة الحمليّة ، لا يفيد الحكم أصلا ، فلا يكون الشّرط مخصّص الجزاء ببعض التّقديرات ، فلا يتصوّر مفهوم المخالفة ، بل هو ساكت عنه ، كما هو مذهب الحنفيّة ، وفيه اعتراضات وأجوبة ، لا مجال لذكرها في هذا المختصر.

(٥) أي في هذا العلم أي لا بدّ من النّظر في أحرف الشّرط الثّلاثة ، وهي» إن وإذا ولو» أي لابدّ من بيان معاني هذه الثّلاثة فقوله : «ولكن ...» استدراك من قوله : «وقد بيّن ذلك في علم النّحو» ، ودفع لما ربّما يتوهّم من أنّ المصنّف حينئذ لا يبحث عنها أصلا في هذا الكتاب.