يكن في معناه لم يجز، و جعلوا (أي) لهذا المعنى ليكون لهم حرف يعبر عن المعنى و يكون باب القول يحكي به اللفظ بعينه، فلذلك وضعت (أن) بمنزلة (أي) للعبارة.

و أما (أن) التي بمعنى (نعم) فإما استعملت على هذا الوجه لأن (نعم) إيجاب و اعتراف و (إن) تحقيق و إثبات فلتضارعهما في المعنى حملت (إنّ) على (نعم).

فإن قال قائل: فلم زيدت أن المفتوحة بعد (لمّا) و لم تزد المكسورة و زيدت المكسورة بعد (ما) و لم/ تزد المفتوحة؟

فالجواب في ذلك أن (ما) لما زيدت على المكسورة وجب أن تزاد هي على (ما) لتشاكلها لفظ المكسورة و في ذلك أيضا تحقيق للنفي إذا كان أصل النفي (ما و إن) قد استعملت للنفي فصار إدخالها عليها مؤكدا لمعناها فأما (لما) ففيها معنى الشرط كقولك: لما جاء زيد جئت، و (إن) هي أصل الجزاء فلم تزد (أن) على (لما) لئلا يكون الأصل تابعا للفرع أعني بالفرع (لما) المشبهة لبعض حروف الجزاء لما فيها من معنى الجزاء، و خصوا لمّا بالمفتوحة أعني (أن) لأن لما كان فيها معنى التوقع‌ أعني في أن و كانت غير محققة للشي‌ء و تدخل بعد أفعال الرجاء و الخوف خصت بالزيادة بعد (لما) لتوكيد معناها و اللّه أعلم.

باب أم و أو

إن قال قائل: لم وجب أن يكون الجواب في (أم) بأحد الاسمين و يقع الجواب في (أو) بلا أو نعم‌؟

قيل له: لأن ترتيب (أم) أن تقع سؤالا بعد سؤال ب (أو) و ذلك أن (أو) معناها

[2] انظر: الأزهية باب الفرق بين (أو) و (أم) 143، و انظر: رصف المباني 133.