باب كم‌

إن قال قائل: لم وجب أن تبنى كم‌؟

قيل له: إنما وجب بناؤها على الخبر لأنها نقيضة (ربّ) و (ربّ) معرب فوجب أن تجري نقيضتها مجراها إذ كان قد دخلها معنى الحرف، و وجب بناؤها في الاستفهام لتضمنها معنى حرف الاستفهام، فقد استحق البناء لما ذكرناه في الوجهين.

و إنما وجب أن تبنى على السكون ليكون بينه و بين حاله حال تمكن فصل، و إنما وجب/ أن يخفض بها في الخبر و ينصب بها في الاستفهام لوجهين:

أحدهما: أنها في الخبر نقيضة (ربّ)، فكما وجب الخفض (بربّ) وجب الخفض بنقيضتها.

و الوجه الثاني: أن (كم) في الخبر للكثرة و في الاستفهام يقع الجواب عنها بالقليل و الكثير من الأعداد؛ لأن المستفهم لا يدري قدر ما يستفهم عنه ألا ترى أنك إذا قلت: كم رجلا أتاك؟ جاز أن يقول: ثلاثة، أو مئة، لاحتمال الأمرين جميعا، فلما كانت (كم) تقع في الاستفهام للتكثير و التقليل صار متوسط الحكم بين القليل و الكثير فجعل لها حكم الأعداد المتوسطة بين الكثيرة و القليلة و ما بين المئة إلى العشرة فما دونها، فالعشرة فما دون للقلة، و المئة فما فوقها للكثرة، و بينهما هو المتوسط فلذلك جاز أن ينصب بها في الاستفهام، و جعلت في الخبر خافضة حملا على لفظ العدد الكثير أعني المئة فما فوقها، و إنما خصت بأن جعلت صدر الكلام لدخول معنى الاستفهام فيها [و جعلت في الخبر كذلك لأنها

[2] في الأصل خافظة.