فإن قال قائل: قد جاء في الشعر قوله‌:

فالجواب في ذلك أن النفس منصوبة بإضمار فعل على طريق التبيين كأنه قال:

و ما كان يطيب بالفراق، ثم قال: نفسا، فإذا أمكن أن يكون منصوبا بأعني لا بيطيب لم يكن لمن احتج به حجة على سيبويه.

فإن قال قائل: فلم نقلت هذه الأسماء عن كونها فاعلة و لم تستعمل على أصلها؟

قيل له: الفائدة في ذلك أنهم أرادوا أن يجعلوا الفعل للجثة و يجعلوا هذه الأسماء تبيينا، لأن الجثة توصف بذلك فقد يمكن أن يكون المتصبب منها العرق و غيره، فإذا جعلوا الفعل للجثة جاز أن يتصل بها جميع ما يتعلق بها، و لو جعل الفعل للعرق فقالوا: تصبب عرق زيد، و يتصبب ماء زيد لم يكن فيه دلالة على ذلك متصلة فلذلك تغير الفعل على فاعله لهذا المعنى فاعرفه.

باب الاستثناء

إن قال قائل: لم وجب أن ينصب المستثنى من الموجب نحو: جاءني القوم إلا زيدا، و لم يجز البدل منه كما جاز في النفي نحو ما جاءني أحد إلا زيد؟

فالجواب في ذلك أن البدل مستحيل و ذلك أن المبدل منه يجوز أن يقدر كأنه‌

[2] في الأصل: متصل به.