فإنماوجب نصبه؛ لأن المخاطب مضمر
في الفعل فانتصب ظالما على الخبر و لا يمكن غير ذلك لما يقتضيه معنى البيت.
باب الإغراء
إن قال قائل: لم خصت العرب (عندك و
عليك و دونك) بإقامتها مقام الأفعال من بين سائر الظروف؟
قيل له: لأن الفعل لا يجوز أن يضمر
[إلا] أن يكون عليه دليل من مشاهدة حال أو غير ذلك، فلما كان (على) للاستعلاء و
المستعلي يرى ما تحته، و كذلك (عندك) للحضرة و من بحضرتك تراه. و كذلك (دون)
للقرب، فلما كانت هذه الظروف أخص من غيرها جاز فيها ذلك.
فإن قال قائل: لم خص المخاطب بهذا
دون غيره؟ قيل: لأن المخاطب لا يحتاج إلى حرف سوى الفعل، و الغائب و المتكلم الأمر
لهما باللام كقولك: ليقم زيد، و لأقم معه، فلما أقيمت هذه الظروف مقام الفعل كرهوا
أن يستعملوها للغائب و المتكلم فتصير نائبة عن شيئين و هما الفعل و اللام، فوجب أن
تختص بالمخاطب لتقوم مقام شيء واحد، و قد سمع من العرب عليه رجلا ليسني، فأمر
بعلى وحدها للغائب، و لا يقام عليه، و قد تستعمل (على) بمنزلة فعل يتعدى إلى
مفعولين إذا أمرت بنفسها/ و لا يقاس عليه كقولك: عليّ زيدا، معناه أعطني زيدا، و
لا تقول: عندي زيدا و لا دوني عمرا، لما بيناه [من] أن