بينهما في باب الصفة [1] فصار جواز إضافة الضارب إلى ما فيه الألف و اللام بالشبه الذي ذكرناه.

فإن قال قائل: فهلّا جازت الإضافة في التثنية و الجمع في الأسماء غير المشتقة من الأفعال نحو قولك: هذان الغلاما زيد كما قلت الضاربا زيد؟

قيل له: الفصل بينهما أن جواز الإضافة فيما بعد الضارب لما ذكرناه من جواز وقوعه منصوبا بعدها بحال، فلهذا لم تجز إضافتها، ألا ترى أنك لو قلت:

هذان الغلامان زيدا. لم يجز، فلهذا لم تجز الإضافة؟

فإن قال قائل: فهلّا جوزت الإضافة في هذا من غير هذا التقدير؟

قيل له: إنها لم تجز؛ لأن القصد [2] في الإضافة تخصيص المضاف و تعريفه فإذا كانت في المضاف الألف و اللام تعرّف بهما، و لم يحتج إلى تعريف آخر من جهة الإضافة فلهذا لم يجز فاعرفه.

باب ما يعمل من المصادر

إن قال قائل: من أين جاز أن يعمل المصدر و هو أصل الفعل عمل الفعل؟

قيل له: من وجهين:

أحدهما: أن الفعل لما كان مشتقا منه، و كان في المصدر لفظ الفعل جاز أن يعمل عمله؛ إذ كل واحد منهما يدل على الآخر.

و الوجه الثاني: أنك إذا قلت: أعجبني ضرب زيد عمرا، فالمعنى: أن ضرب زيد عمرا، فلما كان المصدر مقدّرا بأن و الفعل صار العمل في المعنى للفعل، فلما

[1] انظر باب الصفة ص 234 من هذا الكتاب.

[2] في الأصل: الفصل.