المونث اللفظيّ و الحقيقيّ:

«و المؤنّث» ينقسم إلى حقيقيّ التأنيث و لفظيّة، فهو «إن كان ذا فرج» سواء كان ظاهر العلامة كضاربة و حبلي و نفساء، أو مقدّرها كزينب و سعاد، «فحقيقيّ» التأنيث، و لا يكون إلا حيوانا، و «إلا» يكن ذا فرج، سواء كان ظاهر العلامة أيضا كغرفة و صحراء و بشري، أو مقدرها كما تقدّم، «فلفظيّ» التأنيث، و هو قد يكون حيوانا أيضا كدجاجة ذكر و حمامة ذكر.

قد يذكّر المؤنّث و بالعكس:

فائدتان: الأولى: قد يذكّر المؤنّث و بالعكس، حملا على المعنى، فالأوّل كقولة [من الطويل‌]:

ذكّره على معنى العضو.

و الثاني كقول بعضهم: جاءته كتابي فاحتقرها، فيما حكاه الأصمعيّ‌ عن أبي عمر. و قال سمعت رجلا من أهل إليمن يقول: فلان لغوب جاءته كتابي فاحتقرها، فقلت له: أتقول: جاءته كتابي؟ فقال: نعم أ ليس بصحيفة، قلت: فما اللّغوب؟ قال:

الأحمق.

و من تأنيث المذكّر حملا على المعنى تأنيث المخبر عنه لتأنيث الخبر، نحو: قوله تعإلى‌ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قالُوا ... [الأنعام/ 23]، أنّث المصدر المنسبك من أنّ و الفعل، و هو المخبر عنه لتأنيث الخبر، و هو فتنتهم.

إذا اجتمع المذكّر و المؤنّث غلب المذكّر:

[الفائدة] الثانية: إذا اجتمع المذكّر و المؤنّث، غلب المذكّر، و بذلك استدلّ على أنّه الأصل، و هذا التغليب يكون في التثنية و في الجمع و في عود الضمير و في الوصف و في العدد، قاله في الأشباه و النظائر.

أنّه النعت حملا على المعنى، فالكفّ يطلق عليها لفظ «عضو» و العضو مذكّر، و يجوز أن يكون: مخضّبا صفة لرجل أو حالا من الضمير المستتر في يضمّ، أو من المخفوض في كشحيحه. إميل بديع يعقوب، المعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية، المجلد الأوّل، الطبعه الأولي، دار الكتب العلميّة، بيروت 1413 ه ق، ص 42.

[2] - عبد الملك بن قريب أبو سعيد الأصمعي البصريّ اللغويّ أحد أئمة اللغة، روي عن أبي عمرو بن العلاء، صنّف: الاشتقاق، كتاب اللغات النوادر و ... مات سنة 216 ه ق. بغية الوعاة، 2/ 12.

الحدائق الندية في شرح الفوائد الصمدية، ص: 93

[مباحث في الفعل‌]

أقسام الفعل،

أحدها الماضي‌

ص: تقسيم آخر: الفعل إما أن يقترن بزمان سابق وضعا فماض. و يختصّ بلحوق إحدي التّاءات الأربع، أو بزمان مستقبل، أو حال وضعا فمضارع، و يختصّ بالسين و سوف و لم، و احدي زوائد أنيت، أو بالحال فقط وضعا فأمر، و يعرف بفهم الأمر منه مع قبوله نوني التأكيد.

تبصرة: الماضي مبنيّ على الفتح إلا إذا كان آخره ألفا أو اتّصل به ضمير رفع متحرّك أو واو.

و المضارع إذا اتّصل به نون إناث كيضربن، بني على السكون، أو نون التأكيد مباشرة فعلى الفتح كيضربنّ، و إلا فمرفوع إن تجرّد عن ناصب و جازم، و إلا فمنصوب أو مجزوم. و فعل الأمر يبني على ما يجزم به مضارعه.

ش: هذا «تقسيم آخر» للفعل، «الفعل أمّا أن يقترن بزمان سابق وضعا، فماض».

كتب المصنّف في الهامش: كثيرا ما يقولون الفعل مقترن، و يريدون الحدث، أعني الفعل اللغويّ، و هو المراد هاهنا، و قوله: فماض خبر مبتدأ محذوف، أي فهو ماض، و يمكن أن يردّ عليه أن الضمير حينئذ راجع إلى الحدث، و ليس هو المراد هاهنا، و قد يدفع بمراعاة الاستخدام، انتهى كلامه.

الاستخدام:

و الاستخدام هو أن يراد بلفظ له معنى‌ان أحدهما، ثمّ يراد بضميره الآخر، و بيانه هنا أنّ الفعل له معنيان: اصطلاحيّ و لغويّ، فأراد به أوّلا اللغويّ، ثمّ أعاد عليه الضمير مريدا به المعنى الآخر، و هو اصطلاحيّ، و ينبغي أن يراد بالحدث حينئذ أعمّ ممّا هو مدلول مادة الكلمة أو صيغتها، لئلا يختلّ المقسم بحدث الأمر، فإنّه جعله مقترنا بالحال كما ستراه، و ليس حدثه المقترن بالحال مدلول مادّته، بل مدلول صيغته كما سنبيّنه، بخلاف الماضي و المضارع، فإنّ حدثهما المقترن بالزّمان السابق أو المستقبل أو الحال، إنّما هو مدلول مادتهما، فيكون حدث الأمر غير مندرج في الحدث الّذي هو المقسم.

و يصحّ أن يراد بالفعل الّذي هو المقسم، الفعل الاصطلاحيّ، و يراد باقترانه اقتران حدثه تضمنا على التعميم المذكور، فتكون الأقسام داخلة فيه، و قوله: «وضعا» أي بأصل الوضع، فلا ينقص منعه بلم يضرب و لمّا يضرب، و نحو ذلك من المضارع الّذي‌