و الظاهر ما ذهب إليه الأخفش و الكوفيّون في المسالة، و المقارنة مفهومة بدلالة سياق الكلام على الحالية، و لا حاجة إلى تكلّف شي‌ء من التعليلات، فإن قلت: لا شكّ في جواز اقتران الماضي المثبت بقد إجماعا، و عند وجودها يلزم أن يكون الماضي قريبا من الحال، فيشكل كلام الكوفيّين و من وافقهم لوجود التدافع في مثل: جاء زيد و قد ركب، إذ وقوعه حالا يقتضى مقارنته للعامل الماضي، و قد يقتضي قرب زمانه منه لاقترانه به. قلت: لا تدافع، لأنّا لا نسلم أنّ قد حينئذ للتقريب، بل هي للتحقيق، سلمنا كونها للتقريب، لكن لا نسلم التدافع، إذ لا مانع من أن يكون زمان الركوب المفيد للمجي‌ء الماضي كان قريبا منه بدليل قد، ثمّ قارنه بدليل تقييده به لوقوعه حالا، و الحاصل أنّه إن وجدت قرينتان لا تضادّ بين مقتضيهما قربت على كلّ واحد ما يقتضيه، فلا إشكال، انتهى.

قلت: و فيه نظر، فإنّ قد في بعض الصور لازمة إجماعا، فلا تخلو إمّا أن تكون للتحقيق أو للتقريب، أمّا الأولى فلا وجه للزومها هنا، و أمّا الثانية فعلى مقتضى ما قرّره ينبغى أن تكون لازمة، و الإجماع على لزومها.

تنبيه: كان المصنّف إنّما أتى بصيغة التمريض في قوله: قيل: و قد تقرّبه من الحال نظرا إلى البحث المذكور، و ليس في محلّه، فإنّ قد تقرّب الماضي من الحال بالإجماع، و البحث أنّما يرد على تعليل التزامهم لها في الحاليّة المصدّرة به، فكان الصواب أن يحكى بقيل قوله: و من ثمّ، ليتجه التمريض إلى البحث. و قد ذكرنا في صدر الكتاب لقد ستّة معان، فلا نطول بالإعادة.

قط

ص: قط ترد اسم فعل بمعنى إنته، و كثيرا ما تجي‌ء بالفاء، نحو: قام زيد فقط، و ظرفا لاستغراق الماضي منفيّا، و فيها خمس لغات، و لا تجامع مستقبلا.

ش: السابعة عشرة «قط، ترد على ثلاثة أوجه»:

أحدها: أن تكون‌ «اسم فعل» مبنيّا على السكون، و اختلف في معناها، فقال الزمخشريّ في المفصّل و التفتازانيّ في المطول- و تبعها المصنّف-: هو «بمعنى إنته»، و قال الجمهور: بمعنى يكفي، كما قالوه في قد، حتّى اختلفوا، هل هما كلمتان مستقلّتان، أو الدّالّ في قد بدل من الطاء، فذهب إلى كلّ جماعة، و الأوّل أشهر، و يقال فيها:

قطني بنون الوقاية، « كثيرا ما تجي‌ء» مقرونة «بالفاء» تزيينا للفظ، نحو: «قام زيد فقط»،