حسبك، فأضمرت، و لم تنوّن، انتهى. تقول في الابتداء: قبضت عشرة فحسب، أي فحسبى ذلك، فالمعنى في ذلك كلّه رأيت رجلا لا غير، و رأيت زيدا لا غير، و قضبت عشرة لا غير، قاله في التوضيح و شرحه.

الثاني: توافق قد حسب في المعنى، و في الاستعمال مبتدأ، و الإضافة إلى الضمير و الظاهر كما رأيت، و تخالفها في أنّها مبنيّة غالبا، و في أنّ نون الوقاية تلحقها، و في أنّ الباء و الناسخ لا يدخلان عليها فيما يظهر، قال ابن هشام: و لم أر أحدا ذكر ذلك، قال: و أمّا أنّها تقطع عن الإضافة فعندي فيه نظر.

و [الوجه‌] الثاني: أن تكون اسم فعل بمعنى يكفي، و هو مبنيّة على السكون، و تلزمها نون الوقاية عند الإضافة إلى ياء المتكلّم، نحو: قدنى درهم، أي يكفيني درهم، قد زيدا درهم، أي يكفي زيدا درهم، و قوله [من الوافر]:

[1]

تحمل قد الأولى أن تكون مرادفة لحسب على لغة البناء، و أن تكون اسم فعل، و أمّا الثانية فتحتمل الأوّل‌ [2]، و هو واضح، و الثاني على أن تكون النون حذفت للضرورة، كقوله [من الرجز]:

و يحتمل أنّه اسم فعل لم يذكر مفعوله، فالياء للإطلاق، و الكسرة للساكنين.

تنبيه: جعل المصنّف قد بمعنى يكفي تبع فيه ابن هشام في المغني. قال شارحه: لا أدري لم جعلها بمعنى المضارع مع أنّ في مجي‌ء اسم الفعل بمعناه كلاما، و ابن الحاجب يأباه، و قد صرّح ابن أمّ قاسم أنّها بمعنى كفى، انتهى.

قلت: جعل اسم الفعل بمعنى المضارع و عدمه يبتني على الخلاف في سبب بنائه، فمن قال هو مشابهته الأمر أو الماضي في المعنى كما ذهب إليه ابن الحاجب لا يجيز جعله بمعنى المضارع، لأنّه لو كان بمعناه أعرب، و من قال: هو مشابهته الحرف بلزوم النيابة عن الفعل و عدم مصاحبته العوامل، كما ذهب إليه ابن مالك أجاز كونه بمعنى المضارع، كما فسّروا أوّه و أفّ بمعنى أتضجّر و أتوجّع دون تضجّرت و توجّعت، و لعلّ ابن هشام إنّما جعل قد بمعنى يكفى إشارة إلى الرّدّ على من أنكر مجي‌ء اسم الفعل‌

[1] - بعده‌

و هو لحميد بن مالك الأرقط، أحد شعراء عصر بني أمية. اللغة:

أراد بالخبيبين عبد اللّه بن الزبير- و كنيته أبو خبيب- و مصعبا أخاه، قدني: حسبي و كفاني، الشحيح: البخيل الدني، الملحد: الجائر المائل عن الحق.

[2] - أي أن تكون مرادفة لحسب، و لكن على لغة الإعراب لا البناء.

[3] - تقدم برقم 390 و 470.